قدمت قرينة عاهل البلاد، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، «الخطة الوطنية لاستراتيجية نهوض المرأة البحرينية» للفترة الزمنية (2013 - 2022)، التي تتضمن التوجه القادم للمجلس بعد انتهائه من تقييم أعماله للفترة الماضية، ورؤيته نحو استمرار تقدم المرأة البحرينية بشكل يساهم في تحقيق أوجه استقرار المجتمع البحريني ودوام تقدمه ورخائه.

جاء ذلك خلال استقبال جلالة الملك، بقصر الصخير أمس الأربعاء (23 يناير/ كانون الثاني 2013)، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وعدداً من عضوات المجلس الأعلى للمرأة، والإدارة التنفيذية بالأمانة العامة للمجلس.

واستعرضت رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، في شرح موجز، الخطوات التي انتهجها المجلس في عملية تحديث وبناء الخطة الوطنية التي تمت بشكل علمي وموضوعي، وتوضيح التوجهات المستقبلية لبرنامج عمل المجلس القائمة على الشراكة في بناء التحالفات، بصورة تضمن إدماج احتياجات المرأة في مسار التنمية، وتعتمد على احداث وقياس أثر فعلي لتحقيق شراكة متكافئة من أجل بناء مجتمع تنافسي مستدام.

وبهذه المناسبة، أشاد جلالة الملك بما يقوم به المجلس الأعلى للمرأة من جهد يعمل وفق منهجيات علمية ومدروسة، تسعي إلى تحقيق الشراكة المتكافئة بين جميع فئات المجتمع البحريني، وبصورة تضمن التوفيق بين المسئوليات والواجبات لجميع الأطراف المسئولة في الدولة.

وأكد عاهل البلاد أن مملكة البحرين بجميع مؤسساتها ووزاراتها تعمل وفق استراتيجيات ورؤى واضحة ترسم مستقبل أبنائها وتسعى نحو تحقيق المصلحة الفضلى لجميع أبناء وبنات الوطن، واليوم تتجسد نتائج أعمال المجلس الأعلى للمرأة الذي حمل مسئولية تقدم المرأة البحرينية، برئاسة متميزة وطموحة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، لتضع المرأة البحرينية واحتياجاتها نصب الأعين، وبما يضمن حضورها في قلب عملية التنمية، باعتبارها نصف هذا المجتمع، وتمتلك القدرة والعزم والطموح من أجل نهضة وتنمية بلادها.

ووجه عاهل البلاد جميع الجهات المختصة إلى توفير كل السبل والدعم والتعاون والتنسيق المطلوب مع المجلس الأعلى للمرأة، لتنفيذ مفردات الخطة الوطنية لاستراتيجية نهوض المرأة البحرينية، من خلال وضع الآليات والبرامج التنفيذية اللازمة لذلك، وتضمينها في المسار التنموي.

من جانبها، أعربت قرينة عاهل البلاد عن التقدير والعرفان لجلالة الملك على دعم جلالته المتواصل لأعمال المجلس، وبشكل مستمر يدفع بعمله نحو الأمام، وهو أمر واضح للعيان، من خلال ما تشهده المرأة البحرينية من مكتسبات وإنجازات في ظلال مشروع الإصلاح والتحديث الوطني.

وأكدت سموها أن اعتماد العاهل لوثيقة الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية في العام 2005، كان له أبلغ الأثر على أعمال المجلس الأعلى للمرأة في تلك الفترة، واليوم يشهد المجلس مرحلة جديدة ومتقدمة في عمله تتطلب، بل تستلزم، المزيد من التعاون والتنسيق المشترك في مراحل تنفيذ خطة العمل الوطنية، من خلال تبني جميع وزارات ومؤسسات الدولة لمفرداتها باعتبارها وثيقة وطنية تعود ملكيتها الفكرية لكل الأطراف المعنية في الدولة، ولن تحقق نتائجها المرجوة إلا بتعاون ودعم تلك الجهات.

وفي الختام، أعربت رئيسة المجلس الأعلى للمرأة عن أملها أن تكون وثيقة الخطة الوطنية لاستراتيجية نهوض المرأة البحرينية أداة فاعلة في تحقيق ما يتطلع إليه المجلس الأعلى للمرأة في أن تكون المرأة البحرينية قيمة مضافة في مجتمع تنافسي يستديم إنجازاته، وأن تكون مؤسسة المجلس مركزاً للخبرة الوطنية ومرصداً معتمداً في شئون وقضايا المرأة.