أكدت جمعية المنبر الوطني الإسلامي أهمية الوحدة بين تيار الفاتح في القضايا المفصلية والوطنية الكبرى، وأن تكون المشاركة في الحوار المقبل بقرار جماعي مشترك لتيار الفاتح من خلال ائتلاف الجمعيات الوطنية وهو ما سيتم استعراضه في اجتماع الائتلاف المقبل.

وقالت إنها «طرحت في الاجتماع الماضي فكرة عقد ورشة لتوحيد آراء الجمعيات الوطنية ورؤيتها للجانب السياسي وسبل الحل للأزمة التي افتعلتها قوى التأزيم وانساقت لها بعض الجمعيات السياسية». وقالت في بيان لها صدر أمس الأربعاء: «إن الأمانة العامة والمكتب السياسي لجمعية المنبر الوطني اجتمعوا لنقاش الدعوة للحوار وخلصت إلى أن مبدأ الحوار كوسيلة للتوافق الوطني ولتقريب وجهات النظر والوصول إلى المشتركات هو من الوسائل التي نصت عليها الشرائع السماوية والتجارب البشرية وهو في عمومه مقبول، وخصوصاً إذا كان يصب في مصلحة الوطن واستقراره وفي سبيل التنمية والرخاء لأبنائه».

وأضافت: «بالرغم من كون الحوار وسيلة للتوافق إلا أن التصريحات التي أطلقتها جمعية الوفاق على لسان أمينها العام قبل الدعوة للحوار مباشرة لا تبشر بخير، حيث تم التصعيد من خلال طلب تشكيل حكومة ما يسمى بالوحدة وطنية - والتي ما يهمه فيها هو أن تعين ما تسمى بالمعارضة نصفها - والتدثر بمبادئ الديمقراطية في عمومياتها مع تجاهل تركيبة البحرين السياسية والمنقسمة طائفياً، والتي لا يمكن أن تقود إلى التنمية والاستقرار ما دامت لم تتخلَّ مؤسساتها الحزبية عن التركيبة الطائفية. كما عادت الوفاق تطرح أفكار رفظها الشعب البحريني كالمجلس التأسيسي، في تجاهل تام للعقد الاجتماعي الذي ارتضاه الشعب في الدستور والميثاق وصوّت الشعب عليه بأغلبية ساحقة». وأكدت أن هناك العديد من التساؤلات التي يطرحها الشارع الذي تمثله جمعية المنبر الوطني والتي يجب على منظمي الحوار توضيحها وتتلخص في، ما هو جدول الأعمال للحوار ومن هو الذي سيحدده؟ وما هي آلية اتخاذ القرار؟ وهل سيعتمد التوافق فيها؟ وهل ما سيتم الاتفاق عليه سيكون ملزماً؟ ومن سيمثل الحكومة في الجلسات؟

وقالت: «إن العديد من المواطنين يتساءلون هل هناك تنازلات متفق عليها مسبقاً من قبل الحكومة لقوى التأزيم؟ وهل من ضمنها تكرار التهاون في تطبيق القانون والعفو عن المجرمين؟ وهل سترضى الأطراف التي قبلت التوجه للحوار بالالتزام بنتائجه؟ أم ستنسحب إذا لم يكن محسوماً لصالحها وستعود للتأزيم وابتزاز المواطن بالعنف؟».

وشددت على أن الدعوة إلى الحوار الذي يقود إلى الاستقرار والتوافق بين مكونات البلد والتي تحقق للمواطن المزيد من المكتسبات الديمقراطية هي دعوة لا بأس بها، إلا أن المواطن يتوجس من الضغوط الدولية والتنازلات الفئوية التي يقودها ابتزاز العنف في الشارع، وهو ما رفضته الآلاف المؤلفة في ساحة الفاتح وستظل ترفضه. ودعت جمعية المنبر الإسلامي إلى تشكيل رأي جماعي بين ائتلاف الجمعيات الوطنية حول الحوار وفحواه في شفافية تامة أمام تيار الفاتح وأبناء الوطن، وذلك للتصدي لأي تهاون في القانون أو تنازلات لمن استغل العنف في تحقيق أجندته السياسية.