طالب المجلس المركزي للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بضرورة إشراك الاتحاد العام في أية لجنة معنية بهيكلة شركة طيران الخليج، باعتبار ذلك شأناً وطنياً، وبناءً على قانون العمل؛ فإن التفاوض على المستوى الوطني هو من اختصاصات الاتحاد العام، مؤكداً أنه ما لم يشارك الاتحاد العام في هيئة معنية بهيكلة هذه الشركة؛ فإنه لا يمكن أن يقتنع بتسريح العاملين بناء على أسباب مختلقة غير خاضعة للشفافية والتداول الحقيقي بين أطراف الحوار الاجتماعي.

وعبّر المجلس عن رفضه الكامل لمشروع طرد العمالة الوطنية من شركة طيران الخليج تحت ستار إعادة الهيكلة والتقاعد الاختياري، مؤكداً أن الحقيقة الواضحة هي أن العملية إجبارية وليس للعامل خياراً حقيقياً فيها بل إنها مفروضة عليه.

ورأى المجلس المركزي في بيان صدر عنه أمس (23يناير/ كانون الثاني 2013) الدفع بأن الشركة قطاع خاص تضليل للرأي العام وتضليل للعمال، إذ إن منظمة العمل الدولية جاءت بتسمية دقيقة لهذا القطاع وهو مسمى «القطاع العام الخاص»، وهو التوصيف الدقيق لهذا القطاع الذي تملكه الدولة وتدعمه، وعليها مسئولية حماية العمالة فيه التزاماً بمسئوليتها الدستورية.

وتساءل عن الطرق التي تتبعها الشركة؟، فمرة تدعي أنه تقاعد اختياري ثم تضع معايير تتعلق بالإنتاجية وغيرها، ما يوحي بوجود توجه للتقاعد ا?جباري، مبدياً المجلس استغرابه من إعلان الشركة الانتهاء من وضع الاستراتيجية الجديدة للشركة، بينما هي منذ شهور أعلنت التخلص من العمالة.

وحذّر المجلس المركزي من تداعيات فصل المئات من العاملين الذين سيكون مصيرهم البطالة بحكم أن مهن معظمهم تخصصية إلى حد كبير، وحيث إنه لا توجد غير ناقلة وطنية واحدة فلا يمكن للمهن الأخرى استيعابهم، كما أنه من ناحية أخرى سيكون هؤلاء المفصولون لا سيما الشباب منهم عبئاً على صندوق التأمين الاجتماعي.

وكشف عن مخاطبة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين لنائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، ورئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات، إضافة إلى مخاطبة كل من وزير العمل جميل حميدان، والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة طيران الخليج ماهر المسلم بغرض الاجتماع بهم لمناقشة هذا الموضوع لكون الشركة شركة وطنية ولكونها تنضوي تحت مظلة شركة ممتلكات الحكومية، إلا إنا لم نتلقَّ رداً حتى كتابة هذا البيان.

وقال: «إن الهيكلة في أية شركة مملوكة للدولة هي بمثابة الخصخصة في القطاع العام، ويجب أن يعامل من تتم هيكلة وظائفهم بنفس معاملة القطاع العام»، داعياً السلطة التشريعية بغرفتيها إلى تحمل مسئوليتها في وقف هذه العملية المبهمة التي يراد منها تحميل العمال مسئولية الفساد الذي نخر في كل مفاصل الشركة بسبب ا?خطاء ا?دارية والمالية لصناع القرار فيها.

وأهاب المجلس بعمال شركة طيران الخليج التمسك برفض الهيكلة من حيث المبدأ، طالما كان الأمر غامضاً وبعيداً عن الشفافية، داعياً إلى وضع مشروع وطني حقيقي يشارك فيه جميع المعنيين للحفاظ على هذه الناقلة الوطنية العريقة التي تمثل تراث البحرين الاقتصادي ومفخرة طبقتها العاملة المميزة، كما دعا شركة ممتلكات وإدارة طيران الخليج ووزارة العمل إلى إشراك الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين طرفاً رئيسياً في مناقشة ما يجري ووضع الحمائيات اللازمة لمنع تسريح العمالة الوطنية.