طالب أعضاء لجنة الخدمات البرلمانية خلال اجتماعهم أمس الأربعاء (23 يناير/ كانون الثاني الجاري) ممثلي نقابة عمال طيران الخليج والاتحاد الحر لعمال البحرين، مجلس إدارة شركة طيران الخليج الالتزام بالمعايير الوطنية في التعامل مع الموظفين البحرينيين العاملين بها، وإيقاف سياسة الترهيب وفرض القوة والأمر الواقع على الموظفين في القبول بالتقاعد المبكر، معتبرةً إياه إجحافاً وتعسفاً في حق الموظفين.

وأكد رئيس اللجنة عباس الماضي أن عرض التقاعد المبكر الذي تفرضه الشركة على موظفيها بشكل إجباري أمر مرفوض وغير مبرر، حيث من المفروض أن يكون هذا العرض اختيارياً وليس إجبارياً، كما أن إنهاء خدمات الموظفين وتسريحهم تعد من ضمن الإجراءات والقرارات غير المدروسة بحق الموظف البحريني، منوهاً أنه كان من الأجدر بحسب خطة الشركة للاستغناء عن الموظفين الاستغناء عن الأجانب وإحلال الموظفين البحرينيين محلهم.

وقال: «إن عملية إعادة الهيكلة التي تقوم بها شركة طيران الخليج وما تصاحبها من قرارات وإجراءات لتقليل التكلفة وتقليص الخسائر يجب أن تبتعد كل البعد عن المساس بالعمالة الوطنية من موظفين وعمال، والعمل على الاستغناء عن الموظفين الأجانب أصحاب العقود السنوية لتتناسب مع الاحتياجات التشغيلية والإدارية للشركة».

وأشار رئيس لجنة الخدمات إلى أن المجلس النيابي بكافة أعضائه يدعم ويقف صفاً واحداً للحفاظ على الكفاءات وأصحاب الخبرات من الموظفين البحرينيين بالشركة الوطنية وبكل نية خالصة للنهوض وتعزيز من موقع الناقلة بوصفها مكوناً أساسياً للبنية التحتية في البحرين، والحرص على استمرارها في تأمين حاجات السفر في المنطقة، والعمل على إيقاف هروب ذوي الخبرة والكفاءة، والسعي إلى القضاء على الفساد والتخلص من سياسة توظيف الأجانب الذين لا حاجة لهم وتصرف لهم رواتب ومزايا خيالية.