أكدت رئيسة وأعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى تبني البحرين لنهج الحوار بين كافة الأطراف والتزامها به، من منطلق إدراك القيادة أن الحوار هو الطريق الأمثل لحل مختلف الإشكاليات والأزمات في البلاد، نحو مواصلة مسيرة الإصلاح والديمقراطية التي تخدم الجميع.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة أمس الأربعاء (23 يناير/ كانون الثاني 2013) مع نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، حسيبة حاج صحراوي، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها وفد المنظمة إلى البحرين، وبحضور مدير التنسيق والمتابعة بوزارة حقوق الإنسان الشيخ خليفة بن محمد بن عطية الله آل خليفة.

ورحّبت رئيسة اللجنة عائشة مبارك وأعضاء اللجنة بهذه الزيارة، والتي تأتي في إطار تأكيد البحرين حرصها على التواصل مع مختلف المنظمات والهيئات الدولية الحقوقية، من أجل الوقوف على مستوى الإنجاز المتحقق ضمن مسيرة العمل الحقوقي والوطني بالبحرين، سواء ما يتعلق بالإجراءات والتشريعات أو الخطط والبرامج والمبادرات المستقبلية، والتي تتطلع من خلالها إلى استكمال مسيرة الإصلاح والديمقراطية التي بدأت في ظل العهد الزاهر لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مؤكدين أن هذا النوع من الزيارات والتواصل المستمر يسهم في صياغة تقارير حقوقية على درجة من الموضوعية والدقة، عوضاً عن استقاء المعلومات من مصادر غير موثوقة أو أحادية، تصور الوضع القائم في البحرين على خلاف الواقع.

وأشارت رئيسة اللجنة إلى أن تشكيل مجلسي النواب والشورى للجان تعنى بحقوق الإنسان، إنما يؤكد حرص السلطة التشريعية على الارتقاء بالتشريعات الوطنية المتعلقة بمجال حقوق الإنسان ومواءمتها مع كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بصيانة حقوق الإنسان، والتي صادقت عليها البحرين في وقت سابق، والذي يأتي في سياق ما توليه القيادة من اهتمام ورعاية كبيرين تجاه ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وصون كرامته، لافته في الوقت ذاته إلى أن السلطة التشريعية عملت ولا زالت على إصدار العديد من التشريعات على ضوء مرئيات حوار التوافق الوطني، وتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، لعل من أبرزها إقرار تعديلات دستورية تعطي مزيداً من الصلاحيات الرقابية والتشريعية للسلطة التشريعية.

من جهتها، أشادت نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية بالضمانات العديدة التي توفرها قوانين البحرين، وبمستوى الجهد الذي تبذله لتطوير أنظمتها وقوانينها فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان وصيانتها، مرحبة في الوقت ذاته بما تتمتع به من حرية دينية، مؤكدة مشاركتها لأعضاء السلطة التشريعية اهتمامهم بضمان تطبيق أعلى المعايير العالمية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وتضمين ذلك في القوانين الوطنية، ومنها مشروع قانون الجمعيات السياسية ومشروع قانون الإعلام.