تقدّم النائب محمد إسماعيل العمادي بسؤال إلى وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، حول عدد المدارس الخاصة بالبحرين في مختلف المراحل التعليمية؟ مطالباً بتوضيح الآلية المتبعة لمراقبة رسوم هذه المدارس والزيادات المتعلقة بها؟

وقال العمادي في سؤاله: «استناداً إلى المادة (91) من الدستور والمادة (133) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يسرني أن أتقدم إلى وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، بالسؤال التالي، كم يبلغ عدد المدارس الخاصة بالبحرين في مختلف المراحل التعليمية؟ وما هو الأساس القانوني الذي تستند عليه الوزارة لمراقبة الرسوم التي تفرضها المدارس الخاصة وزيادتها؟ مع بيان الرسوم التي تفرضها كل مدرسة على حدة منذ العام 2002 وحتى العام الدراسي 2012، 2013؟ وما هي الآلية المتبعة لمراقبة رسوم المدارس الخاصة وتفاوتها؟ وماهي نسبة الزيادة في رسوم هذه المدارس سنوياً حسب ما هو متفق عليه؟ وكم عدد المدارس التي خالفت نسبة الزيادة مع ذكر أسماء هذه المدارس منذ 2002 إلى 2013؟ وكم عدد المدارس التي حققت الوزارة معها في هذه المسألة مع ذكر أسماءها خلال نفس الفترة؟».

وطالب ببيان ما توصلت له الوزارة بعد التحقيق، متسائلاً: «ما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في حق المدارس المخالفة؟ وماهي خطة الوزارة لضبط عملية الرسوم في المدارس الخاصة مستقبلاً؟».