خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني يوم الجمعة (25 يناير/ كانون الثاني 2013)، تصنيف قبرص درجتين من «بي بي-» إلى «بي»، لتقترب بذلك الجزيرة المتوسطية أكثر إلى فئة الدول العاجزة عن سداد مستحقاتها.

وبحسب «فيتش» التي سبق أن خفضت تصنيف قبرص درجتين أيضاً أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني فإن الدعم الذي يفترض أن تقدمه الحكومة للمصارف القبرصية يجب أن يكون «أكبر» مما كان يعتقد حتى الآن.

وأوضحت الوكالة في بيان أنه إذا كانت «الكُلف الإجمالية لإعادة رسملة القطاع المصرفي قد ترتفع إلى 10 مليارات يورو»، فإنها تعتقد أن المبلغ الحقيقي اللازم قد يتجاوز هذا الرقم؛ ما يعني وجوب زيادة قيمة برنامج المساعدة الجاري التفاوض عليه بين نيقوسيا وترويكا الجهات الدائنة والبالغة قيمته حالياً 17 مليار يورو.

وأوضحت «فيتش» أنه في هذه الحال فإن الدَّين العام القبرصي قد يبلغ 140 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في 2013ح عوضاً عن 120 في المئة؛ بحسب التوقعات السابقة.

وحذرت «فيتش» من أنه «من المرجّح جداً» أن تقع قبرص في حالة تخلف عن السداد في يونيو/ حزيران عندما تستحق سندات بقيمة 1,4 مليارات يورو.

وأبقت الوكالة الجزيرة المتوسطة تحت مراقبة سلبية، مشيرة إلى أنها لا تستبعد خفض تصنيفها مجدداً إذا ما تبيّن أن حاجة المصارف للدعم ستكون أكبر مما يعتقد حالياً.