أفاد الرئيس التنفيذي لبنك البركة الإسلامي، محمد المطاوعة، أن البحرين تنقصها الكوادر الغنية بالخبرات في المصارف الإسلامية، ودعاها إلى بناء أقسام خاصة بالدراسات المصرفية، وكذلك تخصيص موازنة مالية لدعم هذا الاتجاه بهدف مواصلة احتفاظ البحرين بمركزها كمقر رئيسي للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية.

وذكر المطاوعة أن على البحرين العمل على زيادة معاهد التدريب لتخريج كوادر مؤهلة للعمل في الصيرفة الإسلامية للحفاظ على موقعنا في الصدارة، لأن البحرين تواجه نقصاً في الأشخاص المؤهلين والمشرفين على الهيئات الشرعية.

ولدى كل مصرف ومؤسسة مالية هيئة شرعية خاصة تقوم بالإشراف على الاستثمارات في البنك للتأكد من تطابقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي تحرّم الفائدة باعتبارها ربا، في حين أن عمل المصارف التقليدية يتركز على الفائدة.

وأوضح المطاوعة أنه يجب إنشاء معاهد خاصة في البحرين - تتولى ذلك جهة ما - لتزويد المصارف بالعمالة في المملكة «وتأسيس قسم خاص وموازنة مالية تستخدم للدراسات والبحوث لكي لا يكون العمل المصرفي وليد الصدفة وإنما عن دراسة».

وأضاف «كذلك نحتاج إلى قسم يقوم بدراسة السوق والزبائن، وتدشين خدمات جديدة نابعة من مطالب الزبائن، ونحن لا نطالب بمنتجات جديدة منسوخة من الصيرفة التقليدية، لأن هذا لا يخدم نمو الصيرفة الإسلامية. نحن نتحدث عن صناعة تبلغ أكثر من تريليون دولار، ولانزال في مرحلة النمو ويجب دعمها».

وقال المطاوعة، إن البحرين قطعت شوطاً كبيراً في النهوض بصناعة الصيرفة الإسلامية عن طريق «دعم البنية التحتية، وكذلك وجود المؤسسات والهيئات الإسلامية المساندة منذ مطلع التسعينيات، والتي من ضمنها هيئة المراقبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية التي تصدر المعايير للمصارف».

كما أن مصرف البحرين المركزي يعد من المصارف على المستوى العالمي، وقام بتأسيس دوائر خاصة للإشراف على المؤسسات والمصارف الإسلامية بجانب المؤسسات التقليدية، «وهذا غير موجود في الكثير من دول العالم».

وكان يردّ على استفسار من «الوسط» بشأن توجه دول المنطقة، وخصوصاً دبي، لإقامة مركز مالي للصيرفة الإسلامية والتأمين التكافلي، في ظل مواجهة بعض المصارف وشركات التأمين أوقات صعبة ناتجة عن «انحسار» الأنشطة الاقتصادية في البحرين، بحسب وصف مسئول مصرفي، وكذلك التباطؤ الاقتصادي العالمي.

وقال المطاوعة: «لدينا البنية التحتية لإصدار السندات والصكوك، والبحرين قطعت شوطاً لا بأس به في المحافظة على الصدارة. سوق دبي سوق تجارية وليست سوقاً مالية، والعديد من المصارف العالمية تتخذ البحرين مقراً رئيسياً لنشاطاتها والانطلاق إلى الأسواق المجاورة».

أحد كبار المصرفيين أبلغ «الوسط» أن مصرف البحرين المركزي، الذي يشرف على المصارف والمؤسسات المالية، وكذلك شركات التأمين، ربما عليه بذل المزيد لتسهيل الإجراءات وتشجيع هذه المصارف على الاستمرار في عملها؛ الأمر الذي سيجعل البحرين محتفظة بمركزها المالي والمصرفي. لكنه لم يعط أية إيضاحات.

وكان رئيس جمعية المصرفيين البحرينية، عبدالكريم بوجيري، قد ذكر أن «البحرين ستظل مركزاً مالياً رئيسياً في المنقطة للمصارف الإسلامية على رغم محاولات بعض الدول تأسيس مراكز مماثلة، ودبي تدرس، والبحرين تدرس والعديد من دول المنطقة كذلك تدرس، ولكن الغلبة ستكون للبلد الذي يدرسها بطريقة أفضل ويجهز أرضيته لاستقطاب العمل في هذا المجال».

وبيّن أن جود وكالات تساند العمل المصرفي، وكذلك تشريعات مصرف البحرين المركزي وذلك «ليس من السهل وضع هذه التشريعات وتأسيس منظمات مساندة في فترة زمنية قصيرة. البحرين ستظل مركزاً مالياً للبنوك الإسلامية في العالم، وقد يكون من أهم المراكز في العالم. كما أن قرب البحرين من المملكة العربية السعودية يشجّع البنوك على التواجد في البحرين».

ويعمل في البحرين نحو 26 مصرفاً ومؤسسة مالية إسلامية، بلغت موجوداتها في نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 أكثر من 25 مليار دولار، في أكبر تجمّع لهذه المصارف في المنطقة، وتعمل جنباً إلى جانب مع أكثر من 24 مصرفاً تجارياً.