أعلنت الصين مؤخراً البيانات المنتظرة لناتجها المحلي الإجمالي للربع الأخير من 2012، والتي أظهرت أن الاقتصاد الصيني عاد فعلاً للتعافي. فقد نما الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من 2012 بنسبة 7.9 في المئة على أساس سنوي، وهي زيادة كبيرة عن المعدل المنخفض الذي استمر لثلاثة أشهر والذي بلغ 7.4 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث من 2012. وعلى رغم تحسّن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير، لم يتعد نمو العام الماضي (2012) متوسط النمو الذي حققه الاقتصاد الصيني في العام 2011 حين بلغ 9.3 في المئة على أساس سنوي.

ويعود السبب للنمو المنخفض نسبياً للاقتصاد الصيني في الفصول الثلاثة الأولى من العام 2012 إلى عدة عوامل أبرزها تضرر الصادرات الصينية من تباطؤ الطلب العالمي؛ ما أدّى إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي. من ناحية أخرى، تأثر الاقتصاد المحلي أيضاً بانخفاض أرباح الشركات، وضعف القطاع الاستهلاكي. ولهذا، يأتي الانتعاش الصيني في وقت غير متوقع؛ إذ لايزال النمو العالمي يشهد فيه تباطؤاً. فجاء هذا التحسّن بسبب توسيع السياسة النقدية وزيادة الإنفاق المالي، وخصوصاً على مشاريع البنية التحتية.

وقد نجحت المحفزات الحكومية في رفع النشاط الصناعي. ففي ديسمبر/ كانون الأول ارتفع الإنتاج الصناعي للشهر الرابع على التوالي، إلى 10.3 في المئة على أساس سنوي، من 10.1 في المئة على أساس سنوي في الشهر السابق، بفضل ارتفاع الاستثمارات المحلية، وزيادة الطلب الخارجي، الذي دلت عليه أرقام الصادرات. وعلى رغم ارتفاعها في الفترة الأخيرة، لاتزال الصادرات متذبذبة جداً؛ ما يشير إلى أن الأوضاع الخارجية لاتزال تشكل خطراً على تعافي الاقتصاد. وكان الحدث الرئيسي للربع الرابع من العام السابق هو الارتفاع الكبير في مبيعات التجزئة، التي أحرزت نمواً للشهر الخامس على التوالي في ديسمبر. وهذه إشارة قوية على عودة ثقة المستثمرين في الاقتصاد ، كما بينت الأسواق الصينية، على رغم انخفاض الثقة في مستقبل الولايات المتحدة الأميركية الاقتصادي، والقلق الذي تسبّبه الديون السيادية في الاتحاد الأوروبي.

كميل عقاد - محلل في «آسيا للاستثمار»