قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في التقرير العالمي 2013 الذي صدر عنها أمس الخميس (31 يناير/ كانون الثاني 2013): «إن عدم إقدام البحرين على الإفراج عن السجناء السياسيين أو محاسبة كبار المسئولين الضالعين في مسئولية التعذيب، بالتزامن مع حملتها المتصاعدة لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان؛ هو أمر يكشف عدم جدية الحكومة بأنها تنفذ الإصلاحات الموعودة».

وذكرت المنظمة في تقريرها «شهد العام 2012 قيام السلطات بحبس مدافعين عن حقوق الإنسان جراء مشاركتهم في مظاهرات سلمية ولانتقادهم المسئولين، ونزعت الجنسية عن العشرات من نشطاء المعارضة، وتكرر استخدامها للقوة المفرطة مع المظاهرات السلمية، وأيضاً المظاهرات التي شهدت إلقاء المتظاهرين للحجارة وزجاجات المولوتوف الحارقة. كما وضعت الحكومة على الرف التوصيات الأساسية الصادرة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وهي التوصيات الهادفة إلى التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي وقعت خلال التعامل مع المظاهرات السلمية في الأغلب الأعم والتي خرجت في مطلع العام 2011».

من جهته، قال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش جو ستورك: «لسوء الطالع، كان العام 2012 هو العام الذي أظهرت فيه الحكومة البحرينية أنها تعطي الأولوية للتعاطي الأمني لا الإصلاح، على الحكومة هذا العام أن تنفذ خطابها الإصلاحي بأن تفرج عن جميع المتظاهرين السلميين بمن فيهم قيادات التظاهر الذين مازالوا يقضون عقوبات طويلة بالسجن لممارستهم حقهم في حرية التعبير وفي حرية التجمع السلمي».

وأشار ستورك إلى أن «الحكومة البحرينية قامت في العام 2012 بالانتقال من الحديث عن الإصلاحات إلى إسكات الأصوات المنتقدة لها، ومنعت المظاهرات وقيدت دخول الصحافيين المستقلين ومنظمات حقوق الإنسان المستقلة إلى البلاد»، وتابع «ان هذه التصرفات تنزع بقوة المصداقية من مزاعم السلطات البحرينية بأنها تحترم حقوق الإنسان».

وقامت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها المكون من 665 صفحة، بتقييم التقدم في مجال حقوق الإنسان خلال العام الماضي في أكثر من 90 بلداً، ويشمل التقرير تحليلاً لتداعيات الانتفاضات العربية، وذكرت ان استعداد الحكومات الجديدة لاحترام حقوق الإنسان من شأنه أن يحدد ما إذا كانت الانتفاضات العربية ستتمخض عن ديمقراطية حقيقية أم أنها ستعيد ببساطة إفراز السلطوية في ثياب جديدة.

وفيما يخص البحرين، جاء في التقرير «على امتداد العام 2012 رفضت السلطات البحرينية على طول الخط قبول طلبات التظاهر التي تقدمت بها جماعات المعارضة، وأصدرت في أكتوبر/ تشرين الأول 2012 حظراً لمدة شهرين على التظاهر، وطبقاً لجماعات المعارضة مات ما لا يقل عن 25 متظاهراً وماراً جراء إصابات على صلة بالتظاهر في العام 2012، وهناك 15 وفاة على الأقل أُعزي سببها للاستخدام المفرط أو غير القانوني للغاز المسيل للدموع، وهناك اثنان من رجال الأمن على الأقل ماتا متأثرين بجراحهما بسبب زجاجات المولوتوف الحارقة، وقالت الحكومة إن المصادمات مع المتظاهرين المعارضين للحكومة أسفرت عن إصابة 1500 رجل شرطة في العام 2012».

وأضاف التقرير «حكمت المحكمة الجنائية في 16 أغسطس/ آب 2012 على رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب، بالسجن ثلاث سنوات بتهمة تنظيم ثلاث مسيرات والمشاركة فيها بين يناير ومارس/ آذار 2012، وفي ديسمبر/ كانون الأول 2012 أيدت محكمة الاستئناف أغلب الاتهامات، لكن قلصت من الحُكم الصادر بحقه إلى السجن عامين، كما قبضت قوات الأمن في ديسمبر 2013 على القائم بأعمال نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان يوسف المحافظة، واتهمته النيابة العامة بـ «نشر أنباء كاذبة» لأنه بحسب الزعم نشر على حسابه على تويتر صورة لمتظاهر مصاب بطلق الشوزن أثناء مظاهرة معارضة للحكومة في المنامة، وتم الإفراج عنه في 17 يناير 2013 مع استمرار محاكمته».

وأشار التقرير إلى أن «الحكومة فرضت قيوداً جديدة على حرية تكوين الجمعيات، وفي 30 نوفمبر 2011 وبعد أيام من انتخاب جمعية المحامين البحرينية لأعضاء جدد لمجلس إدارتها معروفين بانتقادهم للسياسات الحكومية، ألغت وزارة التنمية الاجتماعية نتائج الانتخابات، وفي يوليو/ تموز 2012 أمرت محكمة إدارية بحل جمعية العمل الإسلامي المعارضة (أمل) بعد أن اتهمتها وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف من بين اتهامات أخرى بأنها أخفقت في عقد مؤتمرها العام لأكثر من 4 سنوات».

وتطرق التقرير إلى ما انتهت إليه اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي أصدرت تقريرها في نوفمبر 2011، إذ انتهت إلى أن قوات الأمن البحرينية عملت في إطار «ثقافة الإفلات من العقاب» أثناء تعاملها مع المظاهرات في العام 2011، وقالت اللجنة إن الانتهاكات «لم تكن لتحدث دون علم الرتب الأعلى في تسلسل القيادة» داخل قوات الأمن، ودعت إلى تحقيقات مستقلة وغير منحازة في مزاعم الانتهاكات.

وأوضح تقرير منظمة هيومن رايتش ووتش: «قالت الحكومة البحرينية إنها حققت في مزاعم بوقوع مخالفات يتورط فيها أكثر من 120 رجل أمن، لكن أغلب الملاحقات القضائية كانت ضد رجال أمن من رتب متواضعة ولم تشمل أيا من كبار المسئولين الأمنيين، وقد تمكنت هيومن رايتس ووتش من تحديد أن المحاكم أدانت أربعة رجال شرطة في وقائع وفاة اثنين من المتظاهرين وإلحاق إعاقة مستديمة بآخر، وأنها برأت ثلاثة آخرين على الأقل من التهم، وفي 7 يناير 2013 أيدت محكمة التمييز أحكام الإدانة وعقوبات السجن المطولة بحق 13 من المعارضين البارزين، بما في ذلك السجن المؤبد لسبعة من المدعى عليهم، لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير وحق التجمع السلمي في مظاهرات عام 2011».

ونبه التقرير إلى أنه «في العام 2012 قيدت الحكومة كثيراً من قدرة منظمة هيومن رايتس ووتش على زيارة البحرين وتغطية انتهاكات حقوق الإنسان، ولم تسمح سوى بزيارة قصيرة في أبريل/ نيسان 2012».