قررت المحكمة الكبرى الجنائية أمس (الخميس) تأجيل قضية رشوى المتهم فيها موظف بالجهاز المركزي للمعلومات إلى جلسة 20 فبراير/ شباط 2013، لتبليغ باقي المتهمين وانتداب محامين.
وفي وقت سابق، صرح وكيل نيابة المحافظة الوسطى حمد شاهين بأن النيابة قد أنجزت تحقيقاتها في القضية المتهم فيها أحد موظفي الجهاز المركزي للمعلومات بتقاضيه مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوى للإخلال بواجبات وظيفته، والتزوير في محررات رسمية، حيث تمت إحالة الموظف وآخرين إلى المحاكمة الجنائية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ما أسفرت عنه التحريات وتأكد بالتحقيقات من قيام المتهم الموظف بالاتفاق مع المتهمين الآخرين على أن يصدر لهم محررات رسمية منسوبة إلى جهة عمله مثبت فيها بيانات غير صحيحة ومخالفة للواقعة، وذلك في مقابل حصوله منهم على عطايا على سبيل الرشوى.
العدد 3800 - الخميس 31 يناير 2013م الموافق 19 ربيع الاول 1434هـ
