ذكرت الحكومة في رسالة ردها على الاقتراح برغبة بشأن استكمال البنية التحتية للمشروعات الإسكانية قبل تنفيذها أن مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في المدينة الشمالية أنه تم تعيين الاستشاري للخدمات الهندسية له ومن المتوقع استكمال الدراسات والتصاميم خلال خمسة شهور تمهيداً لطرح المشروع للمناقصة ومن المتوقع استكمال المشروع بعد 20 شهراً من الترسية، أي في النصف الثاني من عام 2014.

وأما بخصوص مشروع الخط الناقل لمياه الصرف الصحي من مدينة حمد إلى توبلي، فبينت أنه تم اختيار الاستشاري ومن المتوقع استكمال الدراسات والتصاميم تمهيداً لطرح المشروع للمناقصة بحلول أغسطس/ اب القادم على ان يستكمل تنفيذ المشروع بنهاية 2014.

وأكدت الحكومة أن المشاريع الإسكانية لها الأولوية القصوى لدى الحكومة ومن ثم فان الحكومة – ممثلة في وزارة الاشغال – تبادر إلى تقديم أقصى درجات الدعم للمشاريع الإسكانية وذلك بالتنسيق مع وزارة الإسكان للاستجابة للمتطلبات موضوع الرغبة، مشيرة إلى أن وزارة الاشغال بادرت إلى ربط المشروعات المبينة بشبكة الطرق. أما فيما يخص المشاريع الإسكانية التي يتم العمل حالياً على ربطها بشبكة الطرق فهي عبارة عن أربعة مشروعات مبينة تحديداً.

وأوضحت الحكومة أن المشاريع التي سيتم تنفيذها من خلال الشراكة بين القطاع العام والخاص وربطها بشبكة الطرق فهي مشروع المدينة الشمالية الإسكاني ويتم حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة لترسية أعمال إعداد التصاميم التفصيلية للطريق الشمالي (N-Road) على شركة بارسونز ليميتد وذلك لرطبه بشبكة الطرق الرئيسية، ومشروع اللوزي الإسكاني وتم الانتهاء من إعداد الوثائق اللازمة لتكليف جهة استشارية متخصصة لإعداد التصاميم التفصيلية لشبكة الطرق المؤدية للمشروع، كما تم الانتهاء من إعداد تصاميم توسعة شارع رقم 3 الرابط بين دوار رقم 3 ومشروع اللوزي الإسكاني حيث يتم حالياً التنسيق مع الإدارات الخدمية للحصول على موافقتها على رخصة التخطيط الخاصة بتطوير شارع 3 ليتسنى إعداد وثائق المناقصات لطرح المشروع في مناقصة عامة تمهيداً لبدء التنفيذ، إضافة إلى ذلك فقد قامت وزارة الأشغال بمخاطبة وزارة المالية لتوفير الموازنة المطلوبة لإنشاء الطريق المؤدي لمشروع اللوزي الإسكاني وذلك عن طريق نقل مبلغ وقدره 1.5 مليون دينار من موازنة مشروع آخر، بالإضافة إلى مشروع البحير الإسكاني، وقد تم البدء بإعداد التصاميم التفصيلية للشارع المؤدي للمشروع وقد تم انجاز ما يقارب 40 في المئة منها.

إلى ذلك، أفادت الحكومة في ردها على الاقتراح برغبة بشأن احتساب إجازة مراسلات المدارس (الفراشات) مع إجازة مدرسي وموظفي المدارس بإجازة الصيف أن ادراج وظائف المراسلات والمراسلين ضمن فئة الوظائف المستحقة لهذه الإجازة يتطلب تعديل نص المادة (191) من اللائحة التنفيذية لقانون ديوان الخدمة الصادرة بالقرار رقم (37) لسنة 2007 والتي حددت فئة الموظفين المستحقين للإجازة السنوية في منتصف ونهاية العام الدراسي بحيث تشمل موظفي الهيئات التعليمية في المدارس والهيئات التدريبية والكليات والمعاهد التابعة للدولة وتسري عليهم أحكام قانون الخدمة المدنية بشأن الإجازة الاعتيادية السنوية، وتابعت: لذلك فإن الحكومة تجري حالياً ومن خلال ديوان الخدمة المدنية تعديلاً على المادة الخاصة بالإجازة السنوية للوظائف التعليمية ضمن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 ليشمل جميع الوظائف المرتبطة بالعام الدراسي وليس فقط المراسلين والمراسلات بالمدارس حيث يجري التنسيق مع وزارة التربية والتعليم للوقوف على جميع الفئات الوظيفية في المدارس من غير الوظائف التعليمية التي قد تشملها هذه الإجازة.