صدر عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمس الخميس (31 يناير/ كانون الثاني 2013) أمر ملكي رقم (7) لسنة 2013 بإعادة تشكيل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

وجاء في الأمر الملكي انه يعاد تشكيل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من كل من احمد عبدالرحمن محمود الساعاتي، جميلة علي سلمان نصيف، ماريا انطون الياس خوري، مي سليمان محمد العتيبي، عبدالجبار احمد قريب الله الطيب، عبدالله احمد عيسى الدرازي، عبدالعزيز حسن علي أبل، فوزية سعيد عبدالله الصالح، فريد غازي جاسم رفيع.

وتكون مدة عضويتهم اربع سنوات قابلة للتجديد.

من جهته؛ قال وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي انه تأكيدا على استقلالية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس فإن الأعضاء الذين صدر الأمر السامي بتعيينهم سيقررون في أول اجتماع يعقدونه اختيار رئيس المؤسسة فيما بينهم ونائب للرئيس، وان هذه الصلاحية الأصيلة للأعضاء تعتبر مكسبا كبيرا في عمل المؤسسة الحقوقية، وذلك تفعيلا لمقررات حوار التوافق الوطني وتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق وتعهدات المملكة الطوعية في مختلف منصات الأمم المتحدة ذات الصلة بشئون حقوق الانسان.

ورفع الوزير الشكر إلى عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك بمناسبة صدور أمره السامي بتعيين أعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

وقال الوزير، في بيان امس الخميس (31 يناير/ كانون الثاني 2013) ان صدور الأمر الملكي يأتي انطلاقا مما توليه القيادة السياسية من حرص على تعزيز المكتسبات الحقوقية النابعة من الحقوق الإنسانية التي كفلها الدستور وحصنتها التشريعات الوطنية.

وأكد الوزير أن صدور الأمر الملكي بالتعيينات يعتبر إشارة الانطلاق الجديدة للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لتباشر اختصاصاتها القانونية في ضوء التعديلات السامية على إنشائها وبما عزز من صلاحياتها واستقلاليتها وفقا لمبادئ باريس المعروفة في هذا الصدد.

وذكر الوزير أن الأمر الملكي جاء نتيجة المشاورات الوطنية التي كُلفت بها وزارة شئون حقوق الانسان في الفترة الماضية، إذ عقدت الوزارة عددا من اللقاءات شملت الجمعيات الحقوقية ولجنتي حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشورى وعددا من الشخصيات السياسية والأكاديمية وأصحاب الرأي، وذلك للوقوف على تصوراتهم ومرئياتهم للانطلاقة الجديدة للمؤسسة، مشيرا الى التوافق التام فيما بين جميع من جرى الالتقاء معه على ضرورة أن تلعب المؤسسة الوطنية دورا وطنيا فاعلا في المرحلة المقبلة ولتشكّل منارة من منارات الوعي الحقوقي والاستنارة بالقانون وبيتا للخبرة والمشورة بما تستلهمه من عراقة التجربة البحرينية في الميدان الحقوقي.

وقال الوزير ان التعيينات الجديدة لعضوية المؤسسة الوطنية راعت بشكل مهني ومتزن في تمثيل الشخصيات الكفوءة والمؤهلة في مجال حقوق الانسان، حيث ضمت التشكيلة الجديدة للمؤسسة شخصيات تمثل مختلف أطياف المجتمع البحريني وجهات استشارية وأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات المهتمة بمسائل حقوق الإنسان كما روعي في التشكيل تمثيل السلطة التشريعية والمرأة والأقليات بشكل مناسب، وهو ما يعكس الحرص الملكي على أن تكون المؤسسة الوطنية مرآة لتمثيل فسيفساء المجتمع البحريني وتنوعه وأطيافه المتعددة وما تعكسه من ثراء في فضاء العمل الوطني.

وأكد الوزير أن المرحلة المقبلة من عمر المؤسسة الوطنية ستكون حافلة بالقضايا الحقوقية، ما يتطلب شحذ الهمم والتحلي بالمسئولية الوطنية في تفعيل اختصاصات المؤسسة الوطنية وفق ما ينص عليه الأمر الملكي بإنشاء المؤسسة واختصاصاتها العديدة.

وذكر الوزير أن المواطن البحريني ينتظر الكثير ويعقد الآمال ويرسم الطموحات الكبيرة على المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان وذلك لما أسندت إليها من مهمات واختصاصات وبخاصة في مجال دراسة التشريعات والنظم المعمول بها في البحرين والتي تدخل ضمن مجالات حقوق الانسان والتوصية بالتعديلات التي تراها مناسبة في هذا الشأن.

وأكد صلاح أن وزارة شئون حقوق الانسان ستكون خير داعم ومساند للمؤسسة الوطنية وذلك من خلال تنسيق الجهود والتواصل المستمر والفعال في مختلف المجالات ذات العلاقة وبخاصة فيما يسهم في العمل على إرساء مبادئ حقوق الانسان وصون كرامته.

وذكر وزير «حقوق الإنسان» أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز الجهود وتكثيف العمل من أجل بحث ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية للمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وتقديم المقترحات والتوصيات الى الجهات المختصة في كل ما من شأنه تعزيز وحماية حقوق الانسان ودعمها وتطويرها الى نحو أفضل، مؤكداً أن الانطلاقة الثانية للمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان ستكون أكثر ثباتا وتوازنا وبيتا للحقوق في البحرين.