وافقت لجنة الخدمات على اقتراح برغبة يطالب الحكومة باتخاذ السبل والإجراءات اللازمة للحد من ظاهرة تدني المستوى التعليمي لعدد ملفت من طلاب المدارس.

وينص الاقتراح برغبة على «قيام وزارة التربية والتعليم باتخاذ السبل والإجراءات اللازمة للحد من ظاهرة تدني المستوى التعليمي لعدد ملفت من طلاب مدارس المملكة، ما يجبر الكثير من أولياء أمور الطلبة على تحمل التكاليف الباهظة للدروس الخصوصية في ظل الظروف المادية والمعيشية المتواضعة للمواطن البحريني وبالأخص ذوي الدخل المحدود».

وأشارت وزارة التربية والتعليم في مرئياتها بشأن الاقتراح برغبة إلى أنها تبذل جهوداً كبيرة في وضع حلول مدروسة وفق بيانات علمية دقيقة حيث تضطلع بدورها كاملا، وتلتزم بتوفير التعليم للجميع وتضمن إلزاميته ومجانيته وفق ما ينص عليه القانون، كما أنها توفر المعلمين ذوي التأهيل الجيد والخبرة اللازمة لممارسة مهنة التدريس على أحسن وجه، إضافة إلى حرصها على ضمان الجودة المطلوبة وفق معايير محدودة، وتابعت: يمكن بيان جهود الوزارة والإجراءات التي اتخذتها للحد من ظاهرة تدني المستوى التعليمي إذ ان مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب قد جاءت لتطوير التعليم والتدريب ضمن رؤية البحرين الاقتصادية 2030م بوصفها خطوة متقدمة ورؤية متطورة للارتقاء بالتعليم والتدريب في انسجام تام مع متطلبات التنمية الشاملة واحتياجات سوق العمل بما في ذلك جعل البحريني الخيار الأفضل في سوق العمل، الأمر الذي يجعلنا في حاجة ماسة إلى إصلاح التعليم وتطويره بشكل حاسم ونوعي عن طريق مبادرة إصلاح التعليم، وتنفيذ توصيات هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب بشأن أداء المدارس، وبرنامج لتحسين التعليم.

ولفتت الوزارة إلى انها اتخذت عددا من الإجراءات للحد من ظاهرة تدني المستوى التعليمي منها تغيير سياسة دمج الطلبة دون النظر للمستوى الذهني التي تنتهجها وزارة التربية والتعليم، بحجة أن الدمج قد يرفع مستوى الطالب، إذ سعت الوزارة لتنويع الفرص التعليمية وفقاً للاحتياجات الفردية المتنوعة لجميع الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة بمتابعة تقدمهم، ودمج القابلين للتعلم من ذوي الإعاقة الذهنية البسيطة فقط بما يتناسب مع ظروف البيئة التعليمية والمجتمع المدرسي، علماً بأن وزارة التربية والتعليم هي الجهة المسئولة عن تدريس وتعليم الطلبة وليست جهة للتدريب والتأهيل. أما بقية الإعاقات الذهنية المتوسطة والشديدة فهي تحتاج إلى عناية كبيرة وبنى تحتية خاصة لا تتناسب مع البيئة المدرسية.

وبينت أن الإجراء الآخر هو تقديم امتحانات للطلبة المستجدين لكل مرحلة من المراحل ما قبل الدراسية لتحديد المستوى الذهني والاستيعابي لكل طالب، أما الإجراء الثالث فهو التركيز على تدريب المدرسين والمدرسات بشكل مستمر على طرق التدريس وكيفية التعامل مع كل مستوى للطالب بطرق يسهل استيعابها، وتنسيق أوقات لدروس التقوية، وتنظيمها في المدارس بالتعاون مع المدرسين بشكل اختياري، على أن تكون بأسعار رمزية توزع بين المدرسة والمدرسين، وقالت انها تسعى إلى الحد من ظاهرة تدني المستوي التعليمي للطلبة من خلال إعداد مواد تعليمية تعلمية موجهة للمعلم والطالب لإثراء محتوى الكتب الدراسية وتفتح أمام الطالب ممارسة أنشطة متنوعة تعزز كفاياتهم التعليمية، وإعداد امتحانات تتوافر فيها المواصفات المطلوبة وتأخذ في الاعتبار مستوى الطالب المتوسط، والقيام بجملة من الإجراءات لتصحيح التعثر الدراسي وعلاجه وتسهم في عملية الدعم التي تكون خارج المدرسة مثل الحالات الاجتماعية التي تستوجب مساعدة الوسط الأسري للطالب، أو داخل المدرسة (داخل الفصل الدراسي) مثل الأنشطة التي تمكن من دعم الطالب في المستوى المعرفي والمهاري والوجداني، والاستفادة من نتائج الاختبارات الوطنية وتقديم العلاج المناسب للطلبة الضعاف، واعتماد إجراءات علاجية تتمثل في وجود نظام تقوم به مدارس الوزارة لمتابعة الطلبة متدني التحصيل الدراسي من خلال الإشراف الإداري والإدارة المدرسية مع أولياء أمور الطلبة منذ بدء المشكلة للتباحث في أسبابها والتعاون معاً لإيجاد الحلول المناسبة لها.

وتابعت الوزارة أنها قامت بتزويد إدارات المدارس لأولياء أمور الطلبة بالأوقات المناسبة لمراجعة ولي أمر الطالب لمدرسي المواد الدراسية لأبنائهم طوال العام الدراسي، وتفعيل التواصل مع أولياء الأمور عن طريق إقامة الأيام المفتوحة. وتقوم الوزارة بمتابعة المعلمين الذين تتدنى مستويات تحصيل طلبتهم، والوقوف على الأسباب المباشرة لهذه المشكلة سواء كان ذلك السبب متمثلاً في صعوبة المنهج أو إهمال الطلبة لدروسهم أو وجود ضعف لدى معلمي هذه المواد. وتوفير الدعم النفسي والرعاية الاجتماعية للطلبة الذين يعانون من الفشل المدرسي من خلال توفير أخصائيين نفسيين يقومون بزيارات دورية للمدارس لمعالجة بعض الحالات الخاصة. فقد ثبت أن المشاكل النفسية والاجتماعية لها تأثير سلبي كبير في تركيز الطلبة وقابليتهم للتعلم.