برأت المحكمة الجنائية الثالثة الاستئنافية، في جلستها أمس (الخميس) 51 متهماً في قضية تجمهر.

وكانت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة قضت بحبس 138 متهماً، تتراوح المدد فيها بين 3 أشهر، وشهرين، وشهر، و15 يوماً، وتغريمهم 100 دينار، ودفع 50 ديناراً لوقف تنفيذ العقوبة، ومن بين المتهمين رئيس جمعية المعلمين مهدي أبوديب، والرادود مهدي سهوان، والرادود علوي أبوغايب.

وتتمثل القضية في 3 لوائح اتهام، اللائحة الأولى تضم 84 متهماً وجهت إليهم تهمة الاشتراك في 6 تجمعات مختلفة والتحريض على كراهية النظام، واللائحة الثانية تضم 31 متهماً وجهت إليهم تهمة الاشتراك في 3 تجمعات مختلفة والتحريض على كراهية النظام، واللائحة الثالثة وتضم 24 متهماً وجهت إليهم تهمة الاشتراك في 3 تجمعات مختلفة والتحريض على كراهية النظام.

براءة 51 متهماً من قضايا تجمهر

برأت المحكمة الجنائية الثالثة الاستئنافية برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وأمانة سر إيمان يوسف دسمال، في جلستها أمس (الخميس) 51 متهماً في قضية تجمهر.

وكانت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة قضت بحبس 138 متهماً، تتراوح المدد فيها بين 3 أشهر، وشهرين، وشهر، و15 يوماً، وتغريمهم 100 دينار، ودفع 50 ديناراً لوقف تنفيذ العقوبة، ومن بين المتهمين رئيس جمعية المعلمين مهدي أبوديب، والرادود مهدي سهوان، والرادود علوي أبوغايب.

وتتمثل القضية في 3 لوائح اتهام، اللائحة الأولى تضم 84 متهماً وجهت لهم تهمة الاشتراك في 6 تجمعات مختلفة والتحريض على كراهية النظام، واللائحة الثانية تضم 31 متهماً وجهت لهم تهمة الاشتراك في 3 تجمعات مختلفة والتحريض على كراهية النظام، واللائحة الثالثة وتضم 24 متهماً وجهت لهم تهمة الاشتراك في 3 تجمعات مختلفة والتحريض على كراهية النظام.

وفي مذكرتها التي قدمتها للمحكمة، قالت المحامية ريم خلف: «إن الدعوى شابها التلفيق وعدم التحديد في الاتهامات وتم الزج بكثير من المتهمين دون ذنب أو جريرة ارتكبوها وتم معاقبة المتهمين عليها في دعاوى أخرى عن نفس وذات الاتهامات».

ودفعت خلف ببراءة موكليها مما نسب إليهم من تهم، وذلك لـ «بطلان الاعترافات المنسوب للمتهمين لوقوعها تحت التعذيب والإكراه المادي والمعنوي»، وأشارت إلى أن هيئة الدفاع عن المستأنفين ناشدت محكمة أول درجة ألا تكون أية عقيدة إلا من التحقيقات التي تجريها في الجلسة وأنه لا ينبغي أن يقام لما عداها أي وزن وكان سندنا ما قررته محكمة النقض المصرية من أن التحقيقات الأولى لا تصلح أساساً لكي تبني عليه المحكمة حكمها وأنه يجب دائماً أن يؤسس الحكم على ما تجريه المحكمة في الجلسات.

وأوضحت خلف «لما كانت الأقوال المنسوبة للمستأنفين قد انتزعت منهم تحت الضغط والتهديد والإكراه المادي والمعنوي ووصل الحال بهم إلى التوقيع على الأقوال المنسوبة لهم وهم معصوبو العينين وأتت أقوالهم صورة كربونية على هيئة إقرارات مما ينبئ بأن تلك الأقوال من صنع محرر المحضر كما إنه من غير المتصور عقلاً ولا منطقياً أن يبادر جميع المتهمين بالاعتراف على أنفسهم ولم ينكر متهم واحد من جميع المتهمين وهم كثر فهذا ما يخالف طبائع النفس البشرية والتي دائماً تدفع عن نفسها الاتهام مما يوكد أن الاقوال المنسوبة للمستأنفين لم تصدر منهم واكتفيا بالتوقيع عليها وعليه يضحى قيام الدفع ببطلان الاعتراف قائم على أساس سليم ويصادف صحيح الواقع والقانون».

وتحدثت عن «انقضاء الدعوى العمومية لسبق صدور حكم نهائي فيها يتضمن سابقة الفصل، إذ يتمسك المستأنفون بالدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بصدور حكم نهائي عن الاتهامات ذاتها في دعاوى أخرى».

وقالت خلف «إن واقعة الاتهام الماثلة بالاشتراك في التجمهر والقيام بالشغب واستخدام العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها والتحريض على كراهية النظام هي نفس وذات واقعات الاتهام الموصوفة بالدعوى الجنائية فيما يخص المستأنف مهدي ملاحسن سهوان وبالنسبة للمستأنف جاسم الحليبي، كما إن المستأنف مرتضى أحمد بوحميد قد تمت محاكمته على تلك الاتهامات في دعوى جنائية سابقة، وقضي له فيها بالبراءة في كلا الدعويين».

وأضافت «إن الجريمة موضوع الاتهام والمطروحة على بساط البحث في الدعوى الماثلة هي نفس وذات الاتهام في الدعوى المحكوم فيها وإن تضمنت اتهامات اخرى ووقعت في نفس وذات التاريخ المشار إليه وفى المكان نفسه، بالإضافة إلى أن الشخص نفسه الذى أجرى التحريات في الدعوى الماثلة هو الشخص نفسه الذى قام بإجراءات التحريات في واقعة الدعاوى المشار إليها عن الوقائع ذاته وفى التاريخ ذاته، وعليه فإن نفس وذات الأفعال هي نفس وذات الأفعال التي تم معاقبة المستأنفين عليها وإن اقترنت تلك الأفعال على فرض صحتها بجريمة أخرى وتم معاقبة المتهم عن الجريمة الأشد، وعلى ذلك تكون خلاصة ما سبق أن الجريمة في الدعويين واحدة مهما تعددت أوصافها وحتى لو اعتبرناها عدة جرائم ذات أوصاف فإن وصف العقوبة الأشد هو الواجب التطبيق».

ودفعت خلف بـ «انتفاء الجريمة موضوع الاتهام في جانب المستأنفين وبطلان التحريات وتلفيق الاتهام، وبمطالعة أوراق الدعوى وتحقيقاتها يتضح للمحكمة مدى التلفيق والاختلاف في واقعة الاتهام موضوع الدعوى المطروحة على بساط البحث، فلم يتم ضبط المتهمين متلبسين بارتكاب الجريمة موضوع الدعوى، ولم يصدر إذن ضبط من النيابة العامة ولم يتم ضبط ثمة أشياء مع المتهمين يمكن أن تكون بمثابة دليل على ارتكابهم للجريمة موضوع الدعوى، ودليل الإدانة الوحيد هو الاعترافات المنسوبة للمتهمين والتي انتزعت منهم تحت الضغط والتهديد وتم توقيعهم على الإفادات وهم معصوبو العينين، ما يؤكد أن الدعوى ملفقة وأنه لدى رجال الشرطة واقعات وتبحث لها عن متهمين وتحت الضغط والإكراه اعترف المتهمين دون أن تكون لهم ثمة إرادة حرة مختارة».