قالت وزارة شئون حقوق الإنسان: «إن وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي دأب على إصدار التوجيهات المستمرة فيما يتعلق بتشكيل فرق مهنية، سواء لمتابعة أو زيارة مجموعة من النزلاء في مقر محكوميتهم بإدارة الإصلاح والتأهيل، وإن الوزارة على تواصل مستمر ودائم مع الإدارات المعنية في الدولة لمتابعة أحوال الموقوفين والمحكومين، انطلاقاً من اختصاصاها الدستوري الأصيل بصون ورعاية الحقوق الإنسانية المكفولة دستوريّاً».

جاء ذلك في تعقيب الوزارة على ما ورد في صحيفة «الوسط» في عددها رقم 3797 بتاريخ (29 يناير/ كانون الثاني 2013)، تحت عنوان: «عوائل المتهمين بقضية «متفجرات»: الانتهاكات بحق أبنائنا مستمرة وصلاح علي تجاهلنا).

وأوضحت الوزارة أنه في تاريخ (6 ديسمبر/ كانون الأول 2012)، تمت مقابلة شقيق أحد الموقوفين في الساعة الثامنة والنصف صباحاً، حيث قام المعنيون بالاتصال، على مرأى ومسمع شقيق أحد المتهمين، بالجهة الرسمية المعنية بحقوق الإنسان في البحرين لمتابعة حال شقيقه والعناية به، والذي أبدى شكره وتقديره للجهود، واهتمام الوزارة بالموضوع، وفي تاريخ (9 ديسمبر 2012) حضر شقيق المتهم مرة أخرى وأودع ملفّاً يحوي جميع المخاطبات والمراسلات التي تمت مع الأجهزة المعنية.

وقالت: «في ضوء ما تقدّم؛ فقد خاطبت الوزارة الجهات المعنية في الدولة لاتخاذ ما يلزم، كما قامت بمخاطبة الجهات المعنية للاستفسار عن الوضع الإنساني للموقوفين، حيث تبين أن معاملتهم ووضعهم يتماشى مع المعايير الدولية لمعاملة السجناء والموقوفين، وإجابة لاستفسار الوزارة عن حال أحد الموقوفين (م.م)؛ تبين أن حجم الزنزانة صغير؛ فقد تبين أنها تتوافق وطبقاً لقواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء والمعايير الدولية ذات الصلة، كما أقر المتهم شخصيّاً، أثناء مقابلته، بجودة الوجبات الغذائية المقدمة له وأن حقوقه بالاتصال والزيارة مكفولة واطلاعه على الصحف اليومية بالإضافة إلى تسلمه من أهله ملابس شتوية بتاريخ (17 يناير 2013)».

وذكرت الوزارة أنها وفي ضوء متابعتها للحالة التي نشرتها صحيفة «الوسط» أو غيرها من حالات الموقوفين أو المحكومين فقد تبين لها ومن خلال زيارات الوفود أو الاتصالات الدورية مع الجهات المعنية بالدولة أن الخدمات التي تقدم إلى الموقوفين والنزلاء سواء في مجال الرعاية الصحية أو التعليمية أو الحقوقية تنسجم مع حقوق السجناء التي نصت عليها الاتفاقيات الأممية المتخصصة والقوانين الخاصة بذلك والقرارات الوزارية المنفذة. وترى الوزارة أنه جارٍ الالتزام بمدونة رعاية حقوق النزلاء وفق القواعد والأساسيات والمبادئ التي تنطلق منها هذه المدونة.