قال مصرفي ممثل عن بنك «إيلاف» الجديد، الذي تشكّل بعد اندماج ثلاثة مصارف إسلامية صغيرة في البحرين في شهر يناير/ كانون الثاني 2013، أن البنك بدأ نشاطه المالي في سوق البحرين بوضع تنافسي قوي وقادر على الدخول في عمليات مصرفية أكبر.

وأبلغ المصرفي خالد البسَّام، الذي ترأس مجلس إدارة أحد المصارف الثلاثة المندمجة، «الوسط» أن مساهمي المصارف اجتمعوا في 29 يناير 2013 وشكّلوا مجلس إدارة البنك الجديد، سيعلن عنه لاحقاً، وبدأ البنك عمله تحت اسم «إيلاف».

وتوقع البسَّام أن يقوم مجلس الإدارة الذي تم تعيينه بإطلاق هوية واسم جديدين قريباً؛ لكنه لم يفصح عن أسماء مجلس الإدارة أو يعط مزيداً من التفاصيل بشأن الاسم والهوية الجديدة.

ونجحت البنوك الثلاثة وهي: بيت إدارة المال وبنك كابيفست وبنك إيلاف، وجميعها بنوك استثمارية إسلامية تعمل في البحرين، في الاندماج مطلع العام 2013 بعد مصادقة الجمعية العامة غير العادية للمساهمين في البنوك الثلاثة على العملية والتي عقدت في شهر يونيو/ حزيران 2012.

وعمل بيت التمويل الكويتي - البحرين (بيتك) كمستشار لصفقة الاندماج لصالح البنوك الثلاثة، في حين عملت مؤسسة تراورز وهاملين كمستشار قانوني وديلويت كمقيّم مستقل. ويملك بيت التمويل الكويتي، وهو أحد المصارف الإسلامية القوية في المملكة، حصصاً مؤثرة في المصارف الإسلامية الثلاثة.

وأفاد البسَّام «تم خلال الاجتماع دمج أصول البنك للعمل بشكل إيجابي أفضل، ويتميز البنك الجديد بوضع تنافسي أكبر والدخول في عمليات مصرفية واستثمارية بشكل أكبر، وهذا سيعود بالإيجاب على البنك والمستثمرين».

وتبلغ حقوق ملكية المساهمين للكيان المالي الجديد عند الاندماج نحو 350 مليون دولار، في حين ستتجاوز قيمة أصوله 400 مليون دولار، وستشكّل أول عملية اندماج بين ثلاثة أطراف في البحرين، وهي مركز مصرفي ومالي رئيس في المنطقة.

وشكّلت هذه أول عملية اندماج بين ثلاثة أطراف تتم في مملكة البحرين، والتي تأتي بعد فشل مصرفين إسلاميين هما بنك البحرين الإسلامي، وهو أول مصرف إسلامي يؤسس في المملكة، ومصرف السلام - البحرين على الاندماج بسبب ما ذكر أنه عدم الاتفاق على توزيع حصص ملكية المساهمين في المصرفين.

وذكر بيان من «بيتك» أن تكامل خبرات وخدمات المصارف الثلاثة أسهم في إرساء الأسس القوية لعملية اندماج وتكامل سلسة، وأصبحت المؤسسة الجديدة تمتلك قاعدة رأسمالية أكبر، من شأنها أن تتبوأ وضعاً غير مسبوق تتمكّن من خلاله من المشاركة في مشاريع واستثمارات أكبر حجماً، والاستفادة بشكل أسرع وأكثر فعالية من فرص استثمارية أكبر. من جانبه، بيَّن محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج، أن تطورات الأوضاع المصرفية العالمية أصبحت تحتاج إلى كثير من المعالجة المختلفة عن السابق، وهناك معطيات تتعلق بالأنظمة الرقابية الجديدة التي ستنعكس على قدرة البنوك في توظيف رؤوس أموالها بسبب الأنظمة الجديدة.

كما ذكر أن تمويل المشروعات ذات الآجال الطويلة أصحبت الآن «غير مجدية» للكثير من البنوك للدخول فيها لأن الأمور أصبحت مختلفة تماماً عن السابق، ونتيجة للتطورات الاقتصادية في الفترة الماضية أصبحت هناك متطلبات على البنوك من حيث نوعية الأصول التي يتم الاحتفاظ بها ومدتها.

والمصارف الثلاثة التي اندمجت هي صغيرة، ولا يتوقع حدوث اندماجات مؤثرة بين المصارف في البحرين خلال العام 2013 بحسب ما أفاد به رئيس جمعية المصرفيين البحرينية، عبدالكريم بويجيري، على رغم وجود نقاشات بين بعض المصارف بهذا الشأن. ويرجع ذلك إلى الأوضاع الاقتصادية غير المواتية في السواق الدولية.

ومعظم المصارف الإسلامية المنتشرة في مختلف الدول والتي يبلغ عددها أكثر من 450 مصرفاً، رؤوس أموالها لا تتجاوز 25 مليون دولار بحسب الإحصاءات الأخيرة، وهذا الكم الهائل من المؤسسات الصغيرة لا يساعد على نمو قطاع الصيرفة الإسلامية. ويعمل في المملكة أكثر من 100 مصرف ومؤسسة مالية يبلغ مجموع الموجودات فيها أكثر من 200 مليار دولار، من ضمنها 26 مصرفاً إسلامياً في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، بلغت موجوداتها 25 مليار دولار.

وذكر مصرفيون، أن مملكة البحرين، التي يبلغ عدد سكّانها نحو 1,2 مليون نسمة، لا تتحمّل هذا الكمّ الهائل من المصارف، إذا قورن بعدد المصارف التي تعمل في المملكة العربية السعودية، وهي أكبر اقتصاد في المنطقة، والبالغ عددها 14 مصرفاً فقط.