صنّف تقرير صدر حديثاً عن شركة «كي بي إم جي» مملكة البحرين بين الدول الأقل كلفة لممارسة الأعمال التجارية في منطقة الخليج. ويرجع ذلك إلى انخفاض متوسط كلفة العمالة في البحرين والتي تشمل أيضاً الكلفة التشغيلية، ومتوسط الأجور والبدلات، والإيجارات، ومستحقات المغتربين بشكل ملحوظ.

وتعكس نتائج التقرير المميزات التنافسية التي تتحلّى بها البحرين؛ ما يجعل منها وجهة مثالية للاستثمار في الأسواق الخليجية. وكونها محوراً للأعمال التجارية الرائدة ومركزاً مالياً، تعتبر مملكة البحرين بوابة الخليج؛ إذ يسهل الدخول منها إلى كبرى اقتصادات المنطقة كالمملكة العربية السعودية، وقطر والكويت. كما استطاعت المملكة أن تصبح الخيار الأول للعديد من الشركات التي تتطلع إلى الاستثمار في المنطقة نظراً إلى مهارة القوى العاملة المحلية وانخفاض كلفة ممارسة الأعمال التجارية.

وإلى جانب ذلك، سلطت العديد من التقارير الصادرة حديثاً الضوء على نقاط القوة التي يمتاز بها الاقتصاد البحريني. فقد جاءت البحرين في المرتبة الأولى في الشرق الأوسط والثانية عشرة عالمياً في مؤشر الحرية الاقتصادية للعام 2013 بحسب التقرير الصادر عن مؤسسة «هيرتيج فاونديشن» وصحيفة «وول ستريت جورنال». وفي سبتمبر/ أيلول 2012، جاءت البحرين في المرتبة السابعة عالمياً بحسب تقرير معهد فريزر السنوي للحرية الاقتصادية.

وفي هذا الصدد، قال وزير المواصلات، والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، كمال أحمد: «نحن سعداء للغاية بهذه النتائج التي جاءت لتؤكد أهمية الجهود التي تقوم بها المملكة لتوفير بيئة أعمال مثالية تكون منصة لانطلاق ونجاح الشركات».

وبيّن «بالإضافة إلى انخفاض تكاليف التشغيل، ساعدت الجهود التي تبذلها المملكة على توفير بيئة أعمال تنافسية تتميّز بعوامل جذب عدة، منها بيئة تنافسية خالية من الضرائب على الأفراد والشركات، وتوافر القوى العاملة الأكثر مهارة في المنطقة والتي تلعب دوراً كبيراً في رسم مستقبل الشركات الطامحة إلى إقامة وجود طويل الأمد في المنطقة».

من جهة أخرى، صرح مصدر مسئول في «كى بي إم جي» قائلاً: «لقد شهد الاقتصاد الخليجي نمواً متسارعاً خلال العقد الماضي، وبتوسّع السوق ستتطلع العديد من الشركات المحلية والإقليمية والدولية إلى مواصلة تواجدها في دول مجلس التعاون الخليجي. وتحتاج تلك الشركات إلى الـتأكد من أنها تختار الموقع المناسب الذي يوفر أفضل منصّة للنمو المستدام، ويؤكد هذا التقرير أن البحرين تتمتع ببيئة ذات كلفة تنافسية».