رأى عاملون في مجال التطوير العقاري في البحرين أن تفعيل شراكة عملية بين القطاعين العام والخاص في سبيل توفير وحدات إسكانية تواجه صعوبات، منها عراقيل تتعلق بالبيروقراطية وبطء الإجراءات إلى جانب عدم توفير أراضٍ بأسعار مناسبة للمطورين لتقديم الإسكان لذوي الدخل المحدود.

وبسبب تعقيدات إجراءات وشروط الحكومة لم يتمكن مشروع «ديار المحرق» مثلاً من التوصل لاتفاق مع وزارة الإسكان لخلق شراكة من أجل توفير الإسكان لذوي الدخل المحدود عبر التمويل الميسر الذي تقدمه الوزارة لأصحاب الطلبات الإسكانية، مما حدا بالمشروع توفير بدائل أخرى عبر التمويل التجاري لبنوك مشاركة في أول مشروع إسكاني يطلقه العام الماضي، وهو «بيوت الدار».

وذكر العضو المنتدب في شركة «ديار المحرق»، عارف هجرس أن «وزارة الإسكان عادة تبني وحدات قليلة، وفي هذا السنة يتم التحدث عن عشرة آلاف وهذا أمر إيجابي. كنا نتحدث عن الشراكة بين القطاعين، للأسف الأمور بطيئة جداً بين شركات التطوير العقاري ووزارة الإسكان. كنا نتوقع تعاوناً أكبر. مثلما قلت الطلب موجود، ونتمنى أن يمشي السوق بصورة أسرع خلال 2013».

ويبلغ عدد طلبات الإسكان المحدودة من قبل المواطنين إلى وزارة الإسكان نحو 50 ألف طلب، في حين وصلت فترات انتظار الحصول على وحدة إلى نحو 15 سنة.

ويرى هجرس أن «تجربة نسيج تجربة ممتازة، ولكن شركة واحدة من ضمن عشرين شركة في البلد، وصار لنا ثلاث سنوات والأمور تسير ببطء كبير، فثلاث سنوات بعد التوقيع ولم يتم البدء في المشروع فهذا بطء».

وسُئل هجرس عن خطط كانت لدى «ديار المحرق» للتعاون مع الوزارة من أجل توفير الإسكان لذوي الدخل المحدود، واللذين هما على قائمة انتظار وزارة الإسكان، فردّ بالقول: «تحدثنا مع الإسكان ولكن الإجراءات بطيئة ولم تكن تتماشى مع ما يتطلبه القطاع، نراها معقدة ولا تخدم الطرفين (...) من الشروط المعقدة مثلاً فيما يتعلق بالوثائق».

وأشار هجرس، وهو رئيس جمعية شركات التطوير العقارية، أن شروط وزارة الإسكان لا تتوافق مع أغلب شركات القطاع الخاص، «لا نرى شركة قبلت باشتراطاتهم سوى شركة واحدة، لذلك لم تسر الأمور كما هو مطلوب».

وعن ما إذا كانت شركات التطوير العقاري أوقفت التعاون، قال: «أبوابنا مفتوحة وسنعمل كل ما يمكننا فعله لخدمة البحرين والمواطنين، وإذا ما رأينا أن هناك شروطاً معقولة فنحن مستعدون».

وكانت وزارة الإسكان قد وقّعت اتفاقية مع شركة نسيج، في أول اتفاقية شراكة مع القطاع الخاص لبناء نحو 4100 وحدة إسكانية بكلفة تصل إلى 208 ملايين دينار، والاتفاقية تعدّ باكورة التعاون الحكومي مع القطاع الخاص على الصعيد الإسكاني.

وتنص الاتفاقية المبدئية على بناء 3110 من المنازل الاجتماعية و990 من المنازل الاقتصادية خلال ثلاث سنوات.

وشركة نسيج مملوكة إلى بنك الإثمار، وبيت التمويل الخليجي، وبنك البحرين والكويت، وشركة الإثمار للتطوير، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في البحرين، والمصرف الخليجي التجاري، وبنك الإسكان ومصرف فيصل الإسلامي المصري، وبالم كابيتال.

وذكر وزير الإسكان باسم الحمر في تصريحات سابقة أن الوزارة ستبدأ تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص في مارس/آذار 2013، وأوضح أن 6 بنوك تجارية من أصل أكثر من 20 تمت مخاطبتها وأبدت استعدادها لمشاركة وزارة الإسكان، لكن من دون عروض ملموسة، في مبادرة السكن الاجتماعي، والتي تقوم على مبدأ أن يقوم المستفيد بشراء الوحدة السكنية الجاهزة عن طريق تمويل مصرفي لمدة تصل إلى 25 عاماً يقوم من خلالها المواطن شراء الوحدة بنفس السعر الذي توفره الحكومة للمواطنين، وتشمل الخطة 500 وحدة سكنية كمرحلة تجريبية، وذلك للوقوف على العقبات التي تواجه الشراكة مع القطاع الخاص ومحاولة حلها.

وذكر الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت، المساهم في شركة نسيج، عبدالكريم بوجيري، أن الشركة حصلت على القرض المطلوب للشروع في تنفيذ مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لبناء الوحدات السكنية، «لكن أعتقد أن العائق الآن هو الوصول إلى اتفاق نهائي فيما يتعلق بالاتفاق المتكامل لتنفيذ المشروع الإسكاني». وعن موعد بدء تنفيذ المشروع، فأوضح بوجيري «بصراحة، كان لدي إحساس قوي بأن يتم التوقيع على الاتفاق النهائي في (16 ديسمبر/ كانون الأول 2012). كان لدي إحساس بالانتهاء من كل الأمور تزامناً مع أعياد البحرين باليوم الوطني، لكن للأسف عطلت بعض المشكلات الصغيرة التوقيع النهائي، وأتوقع أن يتم ذلك في أية لحظة». وعن هذه المشكلات، أضاف «كان هناك بعض التغيير الفني في المخطط الرئيسي للمشروع».