بحثت صنعاء وسفراء دول الخليج وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن يوم أمس الأول السبت (2 فبراير/ شباط 2013)، إنشاء صندوق ائتماني لتحقيق التعافي الاقتصادي في البلاد ابتداء من العام الجاري.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) فإن الاجتماع تدارس المحاور الرئيسية لعمل الصندوق وأهدافه الرامية إلى توفير موارد مالية من قبل المانحين توجه لتنفيذ مشاريع متوسطة ذات أولوية عبر إجراءات المسار السريع القائم على الشفافية، بما يؤدي إلى خلق فرص عمل متعددة أمام العاطلين وخاصة الشباب.

وأكد رئيس الوزراء اليمني محمد باسندوة الذي ترأس الاجتماع أهمية هذا الصندوق والدور المتوقع منه في خدمة النشاط الاقتصادي والتنموي وربط باسندوة بين الاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني.

وقال: «إن تحسّن الأوضاع الاقتصادية يؤدي إلى تحسن المناخ السياسي والأمني، وكلما استطعنا أن نحرك عجلة التنمية في اليمن استطعنا حلحلة الأوضاع السياسية والأمنية على نحو أكبر».

واستعرض الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن إسماعيل ولد الشيخ آلية عمل الصندوق الذي تم تطبيق فكرته عملياً في عدد من الدول وحقق «نجاحات مشهودة» بحسب وصفه.

وأوضح أن الحكومة ستتولى من خلال لجنة تسيير الأعمال تحديد الأولويات والموافقة على مقترحات المشاريع ومراقبتها وتقييمها بالتعاون مع البنك الدولي وبقية الشركاء.

وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي في اليمن محمد السعدي أن وجود صندوق ائتماني في بلاده سيساعد في التسريع بتنفيذ المشاريع وسيعزز من الشراكة القائمة بين اليمن والمانحين عبر تواجدهم في مجلس إدارته.

وكانت وزارة التخطيط والتعاون الدولي قد كشفت الخميس الماضي (31 ديسمبر/ كانون الثاني 2013)، أن الخزينة اليمنية لم تتسلم بعد أي مبلغ من تعهدات المانحين المعلنة في مؤتمري الرياض ونيويورك اللذين عقدا في سبتمبر/ أيلول 2012، والبالغة 7.9 مليارات دولار باستثناء وديعة سعودية في المركزي اليمني بقيمة مليار دولار.

ويعاني اليمن من ركود اقتصادي بعد أزمة طاحنة وتردّي الأحوال الأمنية؛ ما قوّض من إقبال المستثمرين وزاد من نسبة البطالة لتصل إلى 54 في المئة؛ بحسب إحصاءات البنك الدولي.