حكمت محكمة في الكويت، أمس (الثلثاء)، على ثلاثة نواب معارضين سابقين بالسجن 3 أعوام بتهمة «المساس بالذات الأميرية» خلال تجمع عام، بحسب ما أفاد محامٍ.

وقال المحامي محمد الجميع عبر حسابه على موقع «تويتر»: «إن الحكم على خالد الطاحوس وفلاح الصواغ وبدر الداهوم، صدر بالحبس ثلاث أعوام مع الشغل والنفاذ». وتأتي الأحكام على خلفية كلمات ألقاها النواب السابقون الثلاثة في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي واعتبرت مسيئة لأمير البلاد.

جاء ذلك فيما أيدت المحكمة العليا في الكويت حكماً بسجن أحد المعارضين المغردين على «تويتر» 10 أعوام بتهمة إهانة الأمير والدعوة إلى قلب نظام الحكم، بحسب صحيفة صادرة أمس.

القضاء الكويتي يحكم بسجن نواب سابقين ومغرد بتهمة الإساءة للأمير

الكويت - أ ف ب

حكمت محكمة في الكويت أمس الثلثاء (5 فبراير/ شباط 2013) على ثلاثة نواب معارضين سابقين بالسجن 3 أعوام بتهمة «المساس بالذات الأميرية» خلال تجمع عام، بحسب ما أفاد محامٍ.

وقال المحامي محمد الجميع عبر حسابه على موقع «تويتر» أن «الحكم (على) خالد الطاحوس وفلاح الصواغ وبدر الداهوم صدر... بالحبس ثلاث أعوام مع الشغل والنفاذ». وتأتي الأحكام على خلفية كلمات ألقاها النواب السابقون الثلاثة في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي واعتبرت مسيئة لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح. وتتم أيضاً محاكمة النائب السابق البارز مسلم البراك بتهمة مماثلة.

وكان النواب المحكومون الثلاثة اعتقلوا بعد إلقائهم الخطب ثم تم الإفراج عنهم بكفالة قدرها 17850 دولار لكل منهم بعد الاستماع إليهم. وتوجه النواب السابقون الذين يعدون من أبرز الشخصيات في المعارضة الكويتية، إلى الأمير مباشرة في كلماتهم وحذروه من مغبة تعديل النظام الانتخابي. ونفى النواب الثلاثة التهم الموجهة إليهم مشددين على أنهم تحدثوا في إطار القانون.

جاء ذلك فيما أيدت المحكمة العليا في الكويت حكماً بسجن أحد المعارضين المغردين على «تويتر» 10 أعوام بتهمة إهانة الأمير والدعوة إلى قلب نظام الحكم، بحسب صحيفة صادرة أمس.

وأكدت صحيفة «الجريدة» أن المحكمة أيدت الحكم بحق أورنس الرشيدي الذي أدين أيضاً بتهمة بث دعاية مغلوطة من شأنها تلطيخ سمعة الكويت، مشيرة إلى أن الحكم غير قابل للاستنئاف. ويتهم الرشيدي باستخدام «تويتر» وبث أشرطة على الـ «يوتيوب» للدعوة إلى قلب نظام الحكم وإهانة الأمير ما يشكل مخالفة للقوانين والدستور.

وكانت محكمة ابتدائية حكمت في أكتوبر/ تشرين الأول 2011 على الرشيدي بالسجن 10 أعواد وأيدت محكمة الاستئناف ذلك في مايو/ أيار الماضي. ويوم الأحد الماضي، حكمت محكمة على معارض آخر بالسجن 5 أعوام بتهمة إهانة الأمير عبر موقع «تويتر»، وذلك في ثالث قضية من نوعها منذ مطلع العام الجاري.

وتخوض المعارضة التي قاطعت الانتخابات الأخيرة، مواجهة محتدمة مع الحكومة للمطالبة بإلغاء تعديل أدخله الأمير على قانون الانتخابات ولحل البرلمان الحالي وإجراء انتخابات جديدة على أساس القانون القديم. وتطالب المعارضة أيضاً بإصلاحات سياسية جذرية كأن يكون هناك «حكومة منتخبة»، مع الإبقاء على حكم آل الصباح.