نددت وزارة الخارجية الأميركية أمس الأول الإثنين (4 فبراير/ شباط 2013) بـ «الانتهاكات التي ترتكبها الشرطة في مصر» ومن بينها خصوصاً ضرب متظاهر أعزل أمام القصر الرئاسي في القاهرة، داعية الرئيس محمد مرسي إلى معاقبة المتورطين في هذه الانتهاكات.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة فيكتوريا نولاند «نحن منزعجون للغاية من هذه الحوادث، ولا سيما من الاعتداءات الجنسية ضد نساء وضرب رجل أعزل الأسبوع الماضي»، في إشارة إلى «مسحول الاتحادية» وهو الاسم الذي أطلقه الإعلام المصري على متظاهر تعرض للضرب والسحل والتجريد من ملابسه على يد الشرطة أمام قصر الاتحادية الرئاسي في القاهرة الأسبوع الماضي في مشهد مروع التقطته الكاميرا وبث مباشرة على الهواء.

وأضافت نولاند «نحض الحكومة المصرية على فتح تحقيقات معمقة وذات صدقية ومستقلة في كل الشكاوى بشأن أعمال عنف وإساءة مارسها مسئولون أمنيون ومتظاهرون، وإحالة المسئولين عنها إلى القضاء». وبشأن موجة العنف الجديدة التي تشهدها مصر منذ 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، قالت المتحدثة الأميركية إن واشنطن تحث الرئيس المصري الآتي من صفوف جماعة «الإخوان المسلمين» على «أن يكون رئيساً لكل المصريين».

وأضافت أن «المصريين قاموا بثورتهم من أجل الديمقراطية ودولة القانون والحرية وليس من أجل المزيد من أعمال العنف والاعتداءات الجنسية والسرقة».

في الأثناء، طالبت منظمات حقوقية مصرية أمس بالإفراج عن طفل مصاب بالسرطان تم احتجازه مع أكثر من مئة آخرين أثناء تظاهرات الأسبوع الماضي ووجهت لهم تهم تتعلق بتكدير السلم العام والاعتداء على قوات الأمن.

وقال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان إنه «على رغم البلاغات والمناشدات التي قدمتها كل منظمات المجتمع المدني والمجموعات الحقوقية مازال القضاء المصري مستمراً في انتهاك حقوق الأطفال وحبسهم». وأضاف أن النيابة العامة رفضت الإفراج عن الطفل محمود عادل وقررت يوم الأحد الماضي تجديد حبسه احتياطياً 15 يوماً «على رغم فوات موعد جلسة العلاج الكيميائي لعلاج مرض السرطان».

وأكد المركز أن هناك «نحو 110 أطفال وقاصرين» تم توقيفهم من قبل الشرطة واحتجازهم «في مخالفة صريحة للقوانين و على رأسها قانون حماية الطفل»، مشيراً إلى أنه تم حبس معظمهم «مع بالغين في أماكن احتجاز غير قانونية في معسكرات الأمن المركزي».

وقالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في بيان إنها «تدين احتجاز الطفلين محمود عادل وعبدالرحمن رمضان البالغين من العمر 14 عاماً داخل قسم برج العرب (غرب الإسكندرية)» على رغم قرار النيابة العامة بإيداعهما دار خاصة لرعاية الأطفال والقصر. وطالبت المنظمة النائب العام طلعت عبدالله «بالإفراج عن الطفل محمود عادل وذلك لإصابته بالسرطان وخشيه على حياته من الخطر الناجم عن عدم استكمال العلاج».

ميدانياً، أفادت تقارير إخبارية مصرية مساء أمس الأول بأن اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات الأمن ومتظاهرين مصريين بمدينة طنطا بمحافظة الغربية (93 كيلومتراً شمال غرب العاصمة القاهرة). وذكرت موقع «بوابة الأهرام» الإلكترونية أن المتظاهرين قذفوا الشماريخ والألعاب النارية والحجارة لتنسحب الشرطة من أمام ديوان عام المحافظة بمحيط شارع البحر الرئيسي وتعود مرة أخرى إلى مكانها بمبنى مديرية الأمن.

وأدى تصاعد الاشتباكات بين قوات الشرطة والمتظاهرين بمدينة طنطا إلى حرق المتظاهرين مدرعة تابعة لقوات الأمن المركزي بعد هروب المجندين منها.