أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد حسين المسقطي، تبني عدد من أعضاء المجلس بدعم توجهات اللجنة لتمرير مشروع قانون بشأن زيادة الرواتب والأجور في القطاع الحكومي المحال من مجلس النواب في حال لم يتم التوافق مع الحكومة على تضمين مشروع الميزانية العامة للعامين 2013- 2014 زيادة لا تقل عن 15% شاملة للمتقاعدين.

وأشار إلى أن اللجنة عقدت صباح اليوم الخميس (7 فبراير / شباط 2013) اجتماعاً بعدد من أصحاب أعضاء المجلس لعرض ملاحظاتها واقتراحاتها بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة للعامين 2013 – 2014 ، وذلك للتعرف على توجه أعضاء المجلس حول مشروع الميزانية تمهيداً لتبني الموقف المناسب بناءاً على ذلك عند مناقشة الموضوع في الاجتماع الذي سيضم أعضاء لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب للتنسيق بشأن أهم البنود التي ينبغي التركيز عليها في الميزانية الجديدة.

ولفت المسقطي إلى أن أعضاء مجلس الشورى قد أبدو عدداً من الملاحظات بشأن مشروع الميزانية العامة، خاصة فيما يتعلق ببند المشاريع و الخدمات التي تقدمها بعض الوزارات، مبيناً أن اللجنة عرضت بشكل مفصل مرئياتها بشأن مشروع الميزانية و توجهاتها فيما يتعلق بمطالب النواب بشأن زيادة الرواتب و علاوة الغلاء، والدعم الحكومي لعدد من القطاعات والسلع، مفيداً أن اللجنة المالية ستعمل على تضمين ملاحظات أعضاء المجلس بشأن الموازنة المقترحة من الحكومة في الاجتماع التنسيقي بين لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب ضمن مساعي التوافق مع الحكومة بشأن مشروع الميزانية.

وأفاد المسقطي أن التوجه السائد لدى أعضاء المجلس هو رفع المستوى المعيشي للمواطن البحريني مع الأخذ بعين الاعتبار مراعاة التوازن بين الوضع الاقتصادي الذي تمر به المملكة وذلك حرصاً من اللجنة على دعم المواطنين ومساعدتهم لمواجهة ارتفاع الأسعار ، كما يهدف لضخ المزيد من المال في الدورة الاقتصادية بما يعود بالنفع على الجميع.

وفيما يتعلق بموظفي القطاع الخاص، بين رئيس اللجنة المالية أن أعضاء المجلس أكدوا على النظر إلى جميع المواطنين في المملكة بعين المساواة و ضرورة دعم المواطن بغض النظر عن كونه موظفاً في الحكومة أو في القطاع الخاص حسب الحاجة وليس بالنظر إلى مكان عمله، مشيراً في هذا المجال إلى وجود عدد من الاقتراحات التي ستعمل اللجنة المالية على إثارتها عند مناقشة موضوع الرواتب مع الحكومة، من بينها بحث إمكانية أن تقوم الحكومة بتطبيق الآليات المتبعة لدعم الرواتب للعاملين في القطاع الخاص في الدول الأخرى ، و دراسة اقتراح إنشاء صندوق خاص لدعم موظفي القطاع الخاص، بالإضافة إلى وجود اقتراحات بزيادة الدعم الحكومي لهذه الفئة عبر توفير تسهيلات إضافية في الخدمات التي تقدمها الحكومة، إلا أن ذلك سيكون رهناً بنتائج المباحثات المشتركة.

وشدد المسقطي على أن المشاركين في الاجتماع أكدوا على ضرورة العمل على المحافظة على مستوى الدعم المقدم للمواطنين مع التشديد في ذات الوقت ضرورة توجيهيه بحسب الأولوية لذوي الدخل المحدود، مشيراً إلى أن أي زيادة مرتقبة في الرواتب ينبغي أن تراعي هذا المعيار و تنص على أولويتها لزيادة الدرجات الأدنى من جداول الرواتب مع مراعاة تخفيض الزيادة بنسب يتم الاتفاق عليها كلما ارتفعت الدرجة.

كما ذكر أن الاجتماع ناقش الاستمرار في برامج الدعم الحكومي حيث جرى التأكيد على ضرورة توجيهها بالصورة التي تخدم الشريحة الأكثر حاجة، والتمسك بهذه العلاوة، خاصة وأن الحكومة قد أبدت تجاوباً بشأنها وضمنتها في مشروع الميزانية، والعمل على التوافق بشأن المعايير المقترحة لتنفيذها مع مالية النواب و ممثلي الحكومة.

وبشأن بند المشاريع في الميزانية، بين خالد حسين المسقطي أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بينت لأعضاء المجلس الملاحظات التي سبق وأن تقدمت بها لممثلي الحكومة لأداء الوزارات وتأخر تنفيذ الكثير من المشاريع، حيث كانت لبعض الجهات أسباب مقنعة، مفيداً أن مرئيات اللجنة ذكرت أن الميزانية الحالية وكونها تركز بشكل أكبر على مشاريع البنى التحتية و قطاع الإسكان مستعينة في ذلك بمشروع الدعم الخليجي، تعتبر ميزانية واعدة.

وحول تأمين الاعتمادات المالية المطلوبة بين المسقطي أن هذا المحور حظي بمناقشة طويلة من الأعضاء، إلا النتيجة النهائية تمثلت في إمكانية اقتراح إجراء مناقلات بين أبواب الموازنة ، مع ترك المجال أمام اللجنة المالية للتوافق مع مالية النواب والحكومة حول الصيغة الأفضل ، حيث أكد الأعضاء على إعطاء هذه الجهود فرصة للوصول إلى نتائج يمكن على أثرها تحديد الخيار الأمثل لتأمين المبالغ المطلوبة.

ولفت المسقطي أن أعضاء مجلس الشورى أكدوا خلال الاجتماع على أن الأوضاع تقتضي حسم تمرير مشروع الميزانية في أسرع وقت ممكن وعدم إهدار المزيد من الوقت بدون ميزانية معتمدة للدولة ،بكل ما يحمله ذلك من انعكاسات سلبية على مجمل السياسات والبرامج المالية والإقتصادية المتبعة في مملكة البحرين.