ترأس وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي ماجد النعيمي، الاجتماع الحادي والثلاثين للمجلس المنعقد اليوم الخميس (7 فبراير / شباط 2013)، وذلك في قاعة الاجتماعات الكبرى بديوان الوزارة بمدينة عيسى، بحضور أعضاء المجلس وهم الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة مستشار الشئون السياسية والاقتصادية بديوان صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس إدارة "تمكين"، كمال أحمد محمد وزير المواصلات، صباح سالم الدوسري وكيل وزارة العمل، إبراهيم محمد جناحي رئيس جامعة البحرين، خالد عبدالرحمن العوهلي رئيس جامعة الخليج العربي، صباح المؤيد مدير عام بنك الإسكان، رياض يوسف حمزة الأمين العام لمجلس التعليم العالي، وعدد من المسئولين والمختصين بالأمانة العامة، حيث تم في البداية التصديق على محضر الجلسة السابقة، ثم استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومنها على وجه الخصوص متابعة تنفيذ القرارات التي اتخذها المجلس في جلسته السابقة المنعقدة بتاريخ 13 سبتمبر / أيلول 2012.

كما ناقش المجلس عدداً من المواضيع واتخذ بشأنها القرارات التالية:

أولاً: رفع قضية على جامعة دلمون أمام القضاء المستعجل.. واستمرار إيقاف قبول الطلبة الجدد

نظراً لعدم تنفيذ جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا لقرارات مجلس التعليم العالي بشأن تسليم الكشوف الأصلية المعتمدة من قبل مدرسي المقررات ورؤساء الأقسام وعمداء الكليات، لغرض التصديق على المؤهلات العلمية الخاصة بالطلبة الخريجين والمنتظمين حالياً في الدراسة لجميع المراحل والتخصصات من الجامعة المذكورة، وحيث أن مماطلة هذه الجامعة يولد انعكاسات سلبية على أوضاع الطلبة، وحرصاً على مصالح هؤلاء الطلبة ومستقبلهم، قرر مجلس التعليم العالي رفع دعوى قضائية مستعجلة ضد جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة في مملكة البحرين لإلزام الجامعة قضائياً بتسليم كشوف الدرجات الأصلية المطلوبة من قبل الأمانة العامة واللازمة للتصديق على مؤهلات الطلبة، وخصوصاً في ضوء الخطاب الوارد من رفعت عبدالحليم الفاعوري رئيس مجلس أمناء جامعة دلمون، والتي تضمنت إقراراً بسوء إدارة ملفات الطلبة وحفظها، مما تسبب في خلل واضح، حيث جاء في هذا الخطاب الموجه إلى الأمين العام لمجلس التعليم العالي بتاريخ 6 فبراير / شباط 2013م على وجه الخصوص أن رئيس مجلس الأمناء قد قام "بتكليف نواب الرئيس بتقديم تقرير عن الملابسات المتعلقة بموضوع كشوف الطلبة المفقودة، وقد تبين من التقرير سوء إدارة الملفات وحفظها".

كما قرر المجلس الاستمرار في إيقاف قبول طلبة جدد في جميع البرامج الأكاديمية في جامعة دلمون.

ثانياً: مناقشة توصيات اللجنة الأكاديمية بشأن كلية الطب بجامعة أما

بحث المجلس المذكرة المرفوعة من الأمانة العامة بشأن توصيات اللجنة الأكاديمية المتعلقة بكلية الطب بجامعة أما الدولية، حيث قرر المجلس الاستمرار في تنفيذ قراره السابق والقاضي بعدم قبول طلبة جدد في هذا البرنامج، كما قرر المجلس أن تقوم جامعة الخليج العربي بالمتابعة والإشراف على طلبة السنتين الخامسة والسادسة اعتباراً من العام الدراسي القادم 2013-2014م وفقاً لمعايير تقييم مستويات الطلبة لجامعة الخليج العربي، على أن تصدر شهادات الطلبة باسم جامعة أما الدولية، وأن يجتاز الخريجون امتحان المهن الطبية الذي تجريه وزارة الصحة، كما قرر المجلس أن تقوم جامعة البحرين الطبية بقبول طلبة السنتين الثالثة والرابعة اعتباراً من العام الدراسي القادم 2013-2014م وفقاً لمعايير تقييم مستويات الطلبة المعمول بها في جامعة البحرين الطبية.

ثالثاً: انضواء معهد البحرين للدراسات المصرفية تحت مظلة التعليم العالي

اطلع المجلس على المذكرة المرفوعة من الأمانة العامة حول إجراءات انضواء معهد البحرين للدراسات المصرفية (BIBF) تحت مظلة التعليم العالي، حيث كلف الأمانة العامة بالتواصل مع المعهد وموافاتها بطبيعة الدورات والمؤهلات الممنوحة في المعهد تمهيداً لعرضه في اجتماع المجلس القادم.

رابعاً: قواعد اتفاقيات التعاون مع مؤسسات التعليم العالي الخارجية:

ناقش المجلس المذكرة المرفوعة من الأمانة العامة حول قواعد اتفاقيات التعاون التي يجب على مؤسسات التعليم العالي اتباعها عند رغبتها في إبرام اتفاقيات التعاون مع مؤسسات التعليم العالي الخارجية، حيث أقر المجلس المعايير والقواعد التي يجب توافرها عند إبرام أي إتفاقيات أياً كان مسماها، وأن تلتزم تلك الاتفاقيات بما يلي:

أن تعقد الاتفاقية مع جامعات عريقة تتمتع بسمعة علمية عالية وبجودة البرامج التي تقدمها، على أن تكون تلك الجامعات معترفاً بها من قبل المؤسسات التعليمية في مملكة البحرين.أن تحقق الاتفاقية أهداف التعليم العالي وسياسته التعليمية في مملكة البحرين، والمنصوص عليها في القانون رقم (3) لسنة 2005 واللوائح والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه.أن تضيف الاتفاقية نقلة نوعية في العمل الجامعي وخدمة المجتمع.أن يكون من شأن هذه الاتفاقية زيادة المعرفة العلمية للطالب وتنمية مهاراته وقدراته.أن تبين الاتفاقية الجدوى العلمية من وراء عقدها ووضوح الأهداف التي ترمي إلى تحقيقها.أن تصاغ الاتفاقية بنصوص قانونية واضحة لا تقبل التأويل والتفسير.أن يكون موضوع الاتفاقية ملبياً لحاجات المؤسسة التعليمية من حيث تميز برنامجها وحداثته وقابليته للتطبيق.أن تحدد الاتفاقية بشكل لا لبس فيه أو غموض التزامات أطرافها وحقوقهم.في حالة استضافة البرامج من قبل مؤسسات التعليم العالي، فيجب أن تتضمن ما يفيد تطبيق أحكام التعليم العالي واللوائح الصادرة بموجبه، بما في ذلك أحكام المادة الثانية من اللائحة الأكاديمية والإدارية التي تستوجب أن يعمل 25% من الكادر الأكاديمي على الأقل بالنظام الكلي في المؤسسة الأم.أن تشير الاتفاقية إلى تطبيق القوانين في مملكة البحرين واللوائح والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبها على أي خلاف يقع بين الطرفين، واختصاص المحاكم البحرينية بنظر أي نزاع يقع حول تنفيذ بنودها.

خامساً: تدريس مقررات حقوق الإنسان في الجامعات الخاصة:

نظراً لأهمية حقوق الإنسان، ووفقاً لما نص عليه الميثاق الدولي لحقوق الإنسان الصادر من الأمم المتحدة، ولكونه يعتبر سمة من سمات العصر الحديث لما له من أثر في بيان حقوق الإنسان وواجباته، ولما كان الدستور البحريني وميثاق العمل الوطني قد أكدا على هذا الجانب المهم، فقد اعتمد مجلس التعليم العالي مقرر (حقوق الإنسان) كمقرر إجباري يضاف للخطط الدراسية كمتطلب جامعي على مستوى البكالوريوس في مؤسسات التعليم العالي الخاصة، كما اعتمد الخطة الدراسية للمقرر المذكور والمنهج المعد من قبل جامعة البحرين لتدريسه في الجامعات الخاصة.

سادساً: دراسة طلب الجامعات استحداث ومعادلة واستضافة برامج:

اطلع المجلس على الطلبات المقدمة من عدد من الجامعات بشأن استحداث أو معادلة أو استضافة برامج أكاديمية، حيث وافق على الطلب المقدم من جامعة البحرين الطبية بإصدار شهادات الدبلوم والبكالوريوس في العلوم الطبية، ووافق على طلب معادلة دورة القيادة والأركان المشتركة بدرجة الماجستير في العلوم العسكرية وفقاً للمعايير المعتمدة من قبل قوة دفاع البحرين، فيما رفض طلب استضافة جامعة العلوم التطبيقية برنامج إدارة الأعمال لجامعة (تروي)، كما رفض الطلب المقدم من الجامعة الأهلية لاستحداث برامج الماجستير في العلاج الطبيعي والماجستير في العلاقات العامة الدولية والدبلوماسية والبكالوريوس في العلوم الطبية المساعدة.

سابعاً: دراسة التظلمات الواردة من طالبي الترخيص لجامعات جديدة:

أما بخصوص التظلمات المقدمة للمجلس من قبل عدد من طالبي الترخيص بإنشاء مؤسسات تعليم عالٍ خاصة جديدة، وفي ضوء ما عرضه الأمين العام والتوصيات الصادرة عن اللجنة الأكاديمية، فقد قرر المجلس رفض هذه التظلمات، لعدم استيفائها للشروط المطلوبة.