قال مصرفيون إنهم رأوا شواهد على زيادة الثقة بين الشركات والمؤسسات الكبيرة العاملة في البحرين للاستثمار واستخدام التسهيلات الائتمانية المقدّمة لها من المصارف مؤخراً، بعد الانحسار الاقتصادي الذي ضرب المنطقة في الآونة الأخيرة والناتج عن الأزمات المالية وتأثيرات الربيع العربي.

وذكروا أن ذلك عاملاً مهمّاً بالنسبة إلى البنوك والمؤسسات المالية في البحرين التي لديها سيولة كثيرة ترغب في توظيفها، وسيساهم نمو طلب الشركات في هذه الاتجاه في زيادة دخل المصارف المنتشرة في المملكة والتي يزيد عددها على 100 مصرف ومؤسسة مالية.

وأبلغ مسئول كبير في بنك دولي يعمل في البحرين منذ مدة طويلة، أن الشركات والمؤسسات في البحرين «بدأت تطلب تمويلات واستخدام التسهيلات الحالية المقدّمة لها، وهذه بادرة تنمّ عن زيادة الاطمئنان والثقة بين التجّار».

وأوضح المسئول، الذي رغب في عدم ذكر اسمه، «هناك شركات لديها سقف معيّن من الائتمان، وقد لاحظنا في البنك أن هذه الشركات تقوم باستخدام سقف الائتمان، وزيادة في التمويل، وهذا يدل على أن الأوضاع بدأت تتحسّن».

ورداً على سؤال، أفاد المصرفي أن معظمها شركات محلية، من ضمنهم وكلاء سيارات وتجّار لديهم مصانع ووكالات استيراد مواد غذائية. نحن نتحدث عن ملايين الدنانير، وهناك استخدام ملحوظ من قبل المجموعات التجارية لسقوف الائتمان المقدّمة لها».

وأضاف «هناك نوع من الاطمئنان، والثقة بدأت تعود إلى سوق البحرين، وهذا شجّع التجّار على استخدام التسهيلات المالية للاستيراد والتصدير، وخصوصاً أن بعض هذه الشركات لديها فروع في الخارج». ولم يعط المصرفي أية تفصيلات عن التسهيلات المالية أو مستخدميها.

ويتناغم تصريح المدير التنفيذي مع تصريحات سابقة أطلقها بعض المصرفيين في البحرين تحدّثوا فيها عن بدء عودة الثقة إلى المستثمرين المحليين والأجانب بعد الهزات المالية المتتالية التي عصفت بالأسواق الإقليمية، وكذلك الوضع الأمني غير المستقر الذي شهدته البحرين في العامين الماضيين.

كما جاء في ظل زيادة كبيرة في مبيعات السيارات الجديدة في البحرين، التي يبلغ عدد سكّانها نحو 1,2 مليون نسمة، والتي تغصّ شوارعها بالسيارات من جميع الأنواع، بحسب ما أفاد به مسئولو مبيعات، لكنهم لم يعطوا أرقاماً.

ويُعرب العديد من المصرفيين ومسئولو الشركات عن توقعات بانفراج وانطلاق نمو سريع وقوي في المملكة التي عانت، مثلها مثل بقية الدول، من الأزمة الاقتصادية العالمية، ولكن زاد على ذلك انحسار النشاط الاقتصادي؛ على رغم أن البعض يفسّره بالتباطؤ وليس الانحسار؛ إذ توقع الرئيس التنفيذي لبنك بي إم آي، جمال الهزيم، أن تقوم الحكومة البحرينية بطرح مشروعات طال انتظارها في السوق في النصف الثاني من العام 2013؛ الأمر الذي سيساهم بشكل رئيسي في تحريك الاقتصاد في المملكة.

وتعوّل مصارف وشركات للمقاولات وتجّار تجزئة وشركات تأمين، ضمن قائمة طويلة، على ضخّ أموال في السوق من قبل الحكومة لإنعاش الحركة، وتحدّث عديد من المسئولين عن استعدادات للاستفادة من طفرة اقتصادية مقبلة في البحرين نتيجة ضخ مليار دولار سنوياً على مدى 10 سنوات.