قال الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم الاتصالات في مصر، عمرو بدوي، أمس الخميس (7 فبراير/ شباط 2013)، إن الجهاز سيحدّد السعر النهائي لرخصة الاتصالات المتكاملة قبل نهاية النصف الأول من 2013.

وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد وافق في أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي على البدء في إجراءات منح الرخصة المتكاملة للاتصالات. وذكر الجهاز آنذاك أن الشركة المصرية للاتصالات - التي تحتكر خطوط الهاتف الثابت في مصر - ستحصل على رخصة بحلول منتصف العام 2013 لتقديم خدمات الهاتف المحمول وإنه سيسمح في مرحلة لاحقة لشركات المحمول بتقديم خدمات الهاتف الثابت باستخدام البنية الأساسية للمصرية للاتصالات.

وقال بدوي في مؤتمر صحافي بالقاهرة أمس الخميس (7 فبراير/ شباط 2013)، إن ثمن الرخصة المتكاملة لن يكون في صورة حزمة كاملة بل سيتم تحديد الثمن لكل خدمة على حدة من خدمات الهاتف المحمول والاتصالات الدولية والإنترنت وغيرها.

وقال إن الجهاز ينتظر الآن بيوت الخبرة العالمية لتقديم عروضها لتقييم سعر رخصة الاتصالات المتكاملة وآخر موعد لذلك هو نهاية الشهر الجاري.

وأضاف رداً على سؤال لرويترز في المؤتمر الصحافي «سيتم تحديد ثمن الرخصة بشكل نهائية قبل نهاية النصف الأول من 2013».

وذكر بدوي أن نسبة التشبّع في سوق المحمول في مصر بلغت 115-120 في المئة وأن اتصالات المحمول هي الخدمة الوحيدة التي ينخفض سعرها في البلاد. وحين سئل بدوي عن الجدوى من دخول منافس جديد في سوق المحمول المتشبّعة أجاب قائلاً: «هذا اتجاه عالمي (...) أن تكون الرخص شاملة حتى تستطيع جميع الشركات تقديم جميع الخدمات لزبائنها».

وكان الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات - التي تملك الحكومة 80 في المئة من أسهمها - محمد النواواي قد قال في وقت سابق هذا الأسبوع إن الشركة جاهزة لتقديم خدمة المحمول خلال ستة أسابيع من تاريخ الحصول على الرخصة رسمياً.

وذكر بدوي أمس، أن الجهاز لايزال يدرس وضع حصة المصرية للاتصالات في «فودافون» مصر في حال حصول الشركة على رخصة المحمول.

وتمتلك «المصرية للاتصالات» 45 في المئة من شركة فودافون مصر وهي واحدة من ثلاث شركات تقدّم خدمات الهاتف المحمول في البلاد.