يتوقع أن يحقق الاقتصاد المغربي خلال العام 2013 نسبة نمو تقدر بـ 4,8 في المئة، بحسب ما أفادت توقعات المندوبية السامية للتخطيط (حكومية) خلال ندوة صحافية يوم الأربعاء (6 فبراير/شباط 2013) في الدار البيضاء. وقال المندوب السامي للتخطيط أحمد لحليمي، إن المندوبية تتوقع «تحسّن نسبة النمو العام 2013 لتصل إلى 4,8 في المئة بدلاً من 2,7 في المئة خلال العام 2012». وربط لحليمي تحقيق نسبة النمو المذكورة أساساً بنتائج الموسم الزراعي التي قال إنها «تبدو مطمئنة من خلال هطول الأمطار التي عرفها مطلع العام الزراعي في المغرب». لكن سيناريو نسبة النمو هذه بحسب توقعات المندوبية، مرتبط بـ «بهطول الأمطار في شهر مارس/ آذار المقبل».

ويساهم القطاع الزراعي المغربي بأكثر من 15 في المئة من إجمالي الناتج الوطني ويعتبر ضعف أو قوة الموسم الزراعي سبباً رئيسياً في نسبة نمو الاقتصاد. ويظل ارتفاع معدّل التضخم مرتبطاً بإصلاح نظام دعم أسعار المواد الأساسية الذي تقترح الحكومة التي يقود تحالفها الإسلاميون في المغرب، إلغاءه بشكل تدريجي، مع توقع نسبة تضخم تصل إلى 7 في المئة. وحذر لحليمي من أن المغرب «سيتعرض للتهميش كمجموعة من الدول النامية، إن لم يستثمر في المجالات الإنتاجية الجديدة كالطاقات المتجدّدة والاقتصاد الأخضر والتكنولوجيات الحديثة».