تجمع قمة مهمّة بالنسبة إلى مستقبل أوروبا اليوم (أمس) الخميس (7 فبراير/ شباط 2013)، قادة الاتحاد الأوروبي المدعوّين إلى التخلي عن الأنانية الوطنية لمنح الموازنة الأوروبية الوسائل الكافية لتمويل الاستثمارات التي من شأنها إيجاد فرص عمل حتى 2020.

ولا يبدو الرهان مضمون التحقق سلفاً ويتوقع الجميع مفاوضات طويلة وصعبة حتى وقت متأخر من ليل الخميس إلى اليوم الجمعة (8 فبراير الجاري) وربما حتى السبت (9 فبراير الجاري).

وتنذر هذه المفاوضات بتهميش باقي القضايا المدرجة في جدول الأعمال.

ويرغب الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند في التحدث مع نظرائه عن الوضع في مالي بعد تدخل القوات الفرنسية «إذا سمح الوقت». كما من المقرر أن يبحث القادة الأوروبيون أيضاً استراتيجية مساعدة الربيع العربي في المضي قدماً والخوض في اتفاقات التبادل الحر التي يتعين مناقشتها وخصوصاً مع الولايات المتحدة.

ويتطلب ذلك أن يتفق قادة الدول الأعضاء الـ 27 سريعاً على الموازنة الأوروبية. وقال هيرمان فان رومبوي في رسالة الدعوة: «هناك حاجة ملحّة للتوصل إلى اتفاق».

وسيعرض حال افتتاح القمة مقترحاً جديداً. ويكون حجم التعهدات 960 مليار يورو وهو السقف المسموح به و900 مليار يورو للمدفوعات؛ أي النفقات الفعلية. وهو ما يمثل اقتطاعاً كبيراً: تقليص بقيمة 13 مليار في التعهدات و43 ملياراً في المدفوعات مقارنة بمقترح نوفمبر/تشرين الثاني.

وهذا ما كان طلبه رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الذي لا يفكر إلا في المدفوعات التي يتفهمها أكثر المواطنون. وهو أيضاً ما كانت ترغب فيه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

وستشمل الاقتطاعات مبالغ مخصصة للبنية التحتية ومصاريف تسيير المؤسسات ووسائل عمل جهاز العمل الخارجي المثير للجدل ولكن أيضاً موازنات البحث والابتكار والمساعدة على التنمية والمساعدة المقدمة للمواطنين الأوروبيين الأكثر فقراً.

وأبدى البرلمان الأوروبي رفضه. وطلب نوابه من فرنسوا أولاند الذي قدّم الثلثاء (5 فبراير الجاري)، رؤيته لأوروبا رفض هذه التسوية. وقال أولاند رداً على نواب الحزب الشعبي الأوروبي الذين طلبوا منه استخدام حقه في النقض (فيتو): «تطلبون من اشتراكي منع محافظين من وضع موازنة سيئة (...) لكن واجبي هو البحث عن تسوية».

وسيكون موضع النقاش يوم الخميس رفع قيمة مقترح رومبوي للوصول إلى توازن بين المواقف الأكثر تشدداً والخطوط الحمراء للبرلمان الأوروبي.