دعت قمة منظمة التعاون الإسلامي التي اختتمت أمس الخميس (7 فبراير/ شباط 2013) في القاهرة إلى «حوار جاد» بين المعارضة السورية وممثلي الحكومة لفتح الباب أمام عملية انتقالية تحقق «الطموحات المشروعة» للشعب السوري.

وأكدت القمة في بيانها الختامي ضرورة إجراء «حوار جاد بين التحالف الوطني للثورة السورية وقوى المعارضة وبين ممثلي الحكومة يفسح المجال لعملية انتقالية تمكن أبناء الشعب السوري من تحقيق طموحاتهم المشروعة في التغير الديمقراطي». وشددت القمة على «المسئولية الأساسية للحكومة عن استمرار أعمال العنف وتدمير الممتلكات» في سورية، مشيرة إلى «أهميه الحفاظ على وحدة سورية واستقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها».

ودعت القمة إلى «الوقف الفوري لأعمال العنف والقتل والتدمير وإلى تجنيب سورية مخاطر الحرب الأهلية الشاملة وعواقبها على الشعب السوري والمنطقة والسلم والأمن الدوليين». وقال الأمين العام للمنظمة أكمل الدين إحسان أوغلو في مؤتمر صحافي ختامي إن «إيران تحفظت على فقرة أو اثنتين» من الفقرات المتعلقة بسورية في بيان القمة.

وأكد دبلوماسيون شاركوا في الاجتماع أن العراق تحفظ كذلك على الفقرات المتعلقة بسورية بينما أكد لبنان أنه «ينأى بنفسه» عما ورد بشأن سورية في البيان.

من جهته، قال الرئيس المصري محمد مرسي مساء أمس إنه يأمل في أن يتم وقف إطلاق النار «قريباً». وكان مرسي يتحدث في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس التركي عبدالله غول بعد محادثات بينهما بشأن العلاقات بين البلدين.

وأوضح أن الاجتماع الثلاثي، الذي عقد بشأن سورية أمس الأول (الأربعاء) على هامش القمة الإسلامية وضمه مع الرئيسين التركي والإيراني محمود أحمدي نجاد، تناول «الإطار العام» لتسوية الأزمة السورية وخصوصاً إمكانية التوصل إلى وقف إطلاق النار. وأضاف «أهم نقطة الآن هي أن نوقف سيل الدماء ولابد من وقف إطلاق النار وفوراً وهذه نقطة جوهرية ولعل ذلك أن يكون قريباً إن شاء الله».

وكرر الرئيس الإيراني دعوته للمعارضة إلى التفاوض مع النظام السوري من أجل إجراء «انتخابات حرة وشفافة»، مشدد على أن «الشعب السوري هو الذي يتعين عليه تقرير مستقبل بلاده». وأضاف في تصريحات للتلفزيون الرسمي المصري أن «تطلعات الشعوب إلى التغيير والحرية والعدالة لا تتحقق بالحروب».

وفيما يتعلق بمالي، وهو ملف شائك آخر كان على جدول أعمال القمة، أكدت الدول الأعضاء «تأييدها الثابت للجهود الحالية التي تبذل من أجل استعادة جمهورية مالي لوحدة أراضيها وإعادة إرساء سلطة الدولة على عموم الأراضي الوطنية» في إشارة واضحة إلى التدخل العسكري الفرنسي في هذا البلد.

ولم يشر بيان القمة صراحة إلى التدخل العسكري الفرنسي الذي كانت عدة دول أعضاء في المنظمة أعلنت من قبل معارضتها له وخصوصاً مصر وقطر. وبدأ التدخل العسكري الفرنسي في مالي منذ قرابة شهر بناء على طلب حكومة مالي لمواجهة مجموعات مسلحة مرتبطة بتنظيم «القاعدة» كانت تسيطر في ذلك الحين على شمال البلاد.

ودان البيان الختامي للقمة الإسلامية «ما ارتكبته الجماعات الإرهابية من عمليات قتل وترهيب في حق السكان المدنيين وما اقترفته في مدينة تمبكتو من تدمير للمواقع الثقافية ولاسيما تلك التي صنفتها منظمة اليونسكو ضمن التراث الثقافي العالمي».

ودعت القمة إلى «التعجيل في نشر البعثة الدولية لدعم مالي كما دعت القمة إلى توفير دعم لوجستي ومالي لهذه البعثة».

ووافقت القمة على تعيين السعودي إياد مدني أميناً عاماً جديداً لمنظمة التعاون الإسلامي خلفاً للتركي أكمل الدين إحسان أوغلو.

وأعلن رئيس القمة الرئيس المصري في الجلسة الختامية الموافقة على تعيين مرشح المملكة العربية السعودية إياد مدني الذي سيتولى مهمات منصبه اعتباراً من يناير/ كانون الثاني 2014.

كما قرر مرسي منح الأمين العام الحالي الذي تنتهي ولايته الثانية نهاية العام الجاري وشاح النيل وهو أعلى وسام مصري. ومن جانبه، أكد غول استضافة بلاده القمة الإسلامية المقبلة في فبراير/ شباط 2013.