قالت اللجنة المشرفة على تصفية بنك أيسلندي مفلس إنها توصلت إلى تسوية في نزاع مع عضو بالأسرة الحاكمة في قطر بخصوص صفقة لشراء أسهم في البنك قبيل انهياره العام 2008. وكانت أكبر ثلاثة بنوك أيسلندية قد انهارت تحت وطأة ديون ضخمة عندما تفجّرت أزمة الائتمان العالمية في أواخر 2008. وقبل أسابيع من الانهيار أعلن أحدها وهو بنك كاوبثينج أن الشيخ محمد بن خليفة بن حمد آل ثاني قد اشترى 5.01 في المئة من أسهمه في خطوة لتعزيز الثقة. لكن لجنة برلمانية قالت في وقت لاحق إن شراء الأسهم تم بقرض من كاوبثينج نفسه. وفي بيان صدر يوم الجمعة (8 فبراير/شباط 2013)، كشفت لجنة التصفية للمرة الأولى عن إجراءات قانونية بحق الشيخ محمد أعقبتها تسوية معه. ولم تذكر تفاصيل ولا سبب التقاضي مكتفية بالقول إن كل الدعاوى القضائية بحق الشيح محمد في أيسلندا قد أسقطت وإن شروط التسوية سرية. ولم يتسن الاتصال بأي من أعضاء اللجنة للحصول على تعقيب. وقالت صحيفة أيسلندية إن لجنة التصفية أرادت استرداد بعض القروض التي قدمت لتمويل شراء الأسهم. وفي أبريل/نيسان 2010 قالت اللجنة البرلمانية التي تولت التحقيق في الانهيار المصرفي إن كاوبثينج قدم قروضاً لشركات مملوكة إلى الشيخ محمد لشراء أسهم البنك.