أكد رئيس الوزراء التونسي، حمادي الجبالي أمس السبت (9 فبراير/ شباط 2013) أنه سيتم استبدال الوزراء الإسلاميين الذين يتولون الوزارات السيادية في الحكومة التونسية بوزراء مستقلين في سياق مبادرته بتشكيل حكومة محايدة مكونة من كفاءات، وذلك في موقف متعارض مع حزب النهضة الإسلامي الحاكم الذي يتولى أمانته العامة.

وأضاف أنه في حالة عدم تجاوب الأحزاب السياسية معه سيقدم استقالته ليتم تعيين رئيس حكومة جديد من قبل الرئيس التونسي، المنصف المرزوقي.

«النهضة» يدعو لمليونية لدعم «الشرعية الانتخابية» الجمعة المقبل

الجبالي: تغيير الوزراء الإسلاميين في الوزارات السيادية في تونس

تونس - أ ف ب، د ب أ

قال رئيس الوزراء التونسي، حمادي الجبالي أمس السبت (9 فبراير/ شباط 2013) إنه سيتم استبدال الوزراء الإسلاميين الذين يتولون الوزارات السيادية في الحكومة التونسية بوزراء مستقلين في سياق مبادرته بتشكيل حكومة محايدة مكونة من كفاءات، وذلك في موقف متعارض مع حزب النهضة الإسلامي الحاكم الذي يتولى أمانته العامة.

وأوضح الجبالي في مقابلة مع قناة «فرانس 24»، أن كل الوزراء سيكونون من المستقلين و»لن يظل في الحكومة لا وزير العدل ولا الداخلية ولا الخارجية».

ويتولى هذه الوزارات حالياً قياديون في حزب النهضة هم نور الدين البحيري (العدل) وعلي العريض (الداخلية) ورفيق عبد السلام (الخارجية) والأخير صهر رئيس حزب النهضة، راشد الغنوشي.

وكان حزب النهضة أكد مراراً في الأسابيع الأخيرة رداً على مطالبة المعارضة، أنه لن يتخلى عن الوزارات السيادية.

وشدد الجبالي في المقابلة على أن «مقترحي غير قابل للتعديل».

وأضاف أنه في حالة عدم تجاوب الأحزاب السياسية معه «ساستقيل ويتم تعيين رئيس حكومة جديد من قبل الرئيس» التونسي المنصف المرزوقي.

ومساء الأربعاء أعلن حمادي الجبالي قراره تشكيل «حكومة كفاءات وطنية لا تنتمي إلى أي حزب، تعمل من أجل (مصلحة) وطننا» وذلك بعد ساعات من اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد، بالرصاص أمام منزله في العاصمة تونس.

ولفت إلى أنه «لم يستشر» عند اتخاذ هذا الموقف «لا أحزاباً حاكمة ولا معارضة، بل ضميري ومسئوليتي أمام الله والشعب».

وقال إن الحكومة ستكون «مصغرة» وستتشكل من «أبرز ما لدينا من كفاءات، وفي كل الوزارات السيادية وغيرها، تعمل على الخروج من هذه الوضعية».

ولاحظ أن مهمة الحكومة التي ستكون «محدودة» في الزمن، تتمثل في «تسيير شئون الدولة والبلاد إلى حين إجراء انتخابات (عامة) سريعة».

وتابع أن الحكومة سوف «تلتزم بحيادها عن كل الأحزاب» السياسية وأن «رئيس الحكومة وكتاب الدولة لن يتقدموا (يترشحوا) إلى الانتخابات».

وأكد السبت «أنا مارست حقي وخاصة واجبي نحو بلادي وشعبي وثورتي» إثر اغتيال بلعيد، موضحاً أنه أعطى الفرصة منذ يوليو/ تموز الماضي للتوافق بين القوى السياسية لكن «جريمة الاغتيال جعلتني أدرك أن هناك من يريد للبلاد السقوط في الفوضى (...) وأردت أن أضع حداً لهذه الفوضى» من خلال المبادرة بتشكيل حكومة كفاءات غير حزبية.

وأوضح «هذا تحوير وزاري وليس هناك استقالة حكومة ولست بحاجة للذهاب إلى المجلس التأسيسي» الذي يهيمن عليه نواب حزب النهضة وحلفائهما في حزبي المؤتمر والتكتل، للحصول على موافقته.

في الأثناء تظاهر ثلاثة آلاف من أنصار النهضة وقوى إسلامية أخرى أمس (السبت) في وسط العاصمة التونسية للدفاع عن «شرعية الحكم» وإدانة «التدخل الفرنسي» في الشئون التونسية بعد تصريحات وزير فرنسي أغضبت الإسلاميين.

كما دعا القيادي في حزب حركة النهضة، حبيب اللوز من أعلى منصة وسط شارع الحبيب بورقيبة أنصار الحزب إلى الخروج في مسيرة مليونية الجمعة المقبلة لدعم الشرعية. وقال اللوز: «سنخرج الجمعة القادم من المساجد في مسيرة. نريدها مليونية لدعم الشرعية». ويقصد اللوز بدعوته شرعية الحكومة الحالية والمجلس الوطني التأسيسي بعد أن تصاعدت دعوات لحلهما عقب مقتل القيادي المعارض شكري بلعيد وتزايد السخط الشعبي ضد أداء الائتلاف الحاكم الذي تقوده حركة النهضة.