اختتم يوم الخميس الماضي معرض التوظيف العاشر الذي نظمته وزارة العمل في الفترة من 5 إلى 7 فبراير/ شباط 2013، حيث تعرف الزوار والطلبة على المزايا والحوافز التي قدمتها 28 منشأة من القطاع الخاص المشاركة في المعرض والتي تلقت طلبات التوظيف والسير الذاتية للباحثين عن عمل، بغية استقطاب الكفاءات الوطنية، في حين تستكمل خلال الأيام المقبلة إجراءات التوظيف للمقبولين منهم وذلك تحت إشراف وزارة العمل.

وأشارت وزارة العمل في بيان لها أمس السبت (9 فبراير/ شباط 2013) إلى الإقبال اللافت على المعرض، طوال أيامه الثلاثة، إذ أكد القائم بأعمال مدير إدارة التوظيف بوزارة العمل علي عبدالله مكي أن عدد زوار المعرض في نسخته العاشرة بلغ 2734 زائراً باحثاً عن عمل من الجنسين، فيما وصل عدد الترشيحات لشغل الوظائف المتوافرة 6122 ترشيحاً، حيث تم ترشيح الشخص الواحد لعدد من الشواغر بحسب ما يتناسب مع مؤهلاته، علماً بأن مجموع عدد الشواغر التي عرضتها المنشآت المشاركة، إضافة إلى 195 شركة ومؤسسة من خلال جناح مكتب خدمات التوظيف بالوزارة تجاوز 2400 فرصة توظيف، فضلاً عن 1211 فرصة تدريب في مختلف التخصصات».

من جهته؛ قال القائم بأعمال مدير إدارة التوظيف بوزارة العمل علي عبدالله مكي: «إن وزارة العمل اتفقت مع المنشآت المشاركة في المعرض على تسليم نتائج الترشيحات خلال أسبوع من تاريخه»، مشيراً إلى أن بعض الترشيحات تمت الموافقة على توظيف أصحابها مباشرة، وسيتم استكمال إجراءات التوظيف والتثبيت من قبل الوزارة، فيما تتطلب الترشيحات الأخرى إجراء مقابلات نهائية بالشركات للوقوف على مدى ملاءمة صاحب الترشيح للوظيفة، مؤكداً أن الوزارة ستتابع أولاً بأول نتائج تلك الترشيحات لضمان إتمام إدماج المقبولين.

وذكر مكي أنه تم عقد لقاءات تشاورية مع عدد من مندوبي الموارد البشرية في الشركات على هامش المعرض، وكذلك مع معاهد التدريب الخاصة؛ لمناقشة آليات التعاون المشترك في بحث توظيف الكوادر المؤهلة وإدماجها في المنشآت.

وأكد أن تلك اللقاءات كانت مثمرة وتم فيها رصد العديد من الأفكار ومناقشتها مع الشركاء الاجتماعيين لتحقيق أهداف الوزارة الاستراتيجية والمساهمة في تطوير القوى العاملة وحصولهم على المهارات اللازمة بما يضمن توظيفهم بأجور مجزية والمساهمة في استقرارهم الوظيفي.

وذكر أنه للمرة الأولى تم على هامش معرض التوظيف العاشر توزيع استبانة شارك فيها 288 من زوار المعرض، وذلك في إطار سعي وزارة العمل إلى قياس مدى فعالية هذه النوعية من المعارض وتأثيرها على الباحثين عن عمل، حيث سيتم أخذ جميع الملاحظات الواردة في هذه الاستبانة في الاعتبار والأخذ المناسب منها في شأن تطوير آليات التوظيف بشكل عام بغية تحقيق النتائج المرجوة من تنفيذ مشاريع ومبادرات إدماج القوى العاملة الوطنية في مختلف التخصصات بمنشآت القطاع الأهلي، ما يدعم الجهود المبذولة للإسهام في تعزيز واقع الأمن الاجتماعي واستقراره في مملكة البحرين.

من جهتها؛ أكدت مديرة المشاريع بمعهد «بيرد» دينا خنجي أن اللقاء التشاوري يعطي لمثل هذه المعارض زخماً إضافيّاً ما يساهم في تحقيق النتائج المرجوة من إقامتها، لافتة إلى أن المعرض يعد فرصة لأصحاب العمل وخصوصاً المعاهد التدريبية في الالتقاء بالكوادر البحرينية الراغبة في العمل.

وأكدت وزارة العمل أن المعرض حقق أهدافه التي سعت إليها الوزارة من خلال إقامة سلسلة من معارض التوظيف الجماعي منذ سنوات، في إطار تعزيز مبادرات الحكومة لتوفير فرص العمل اللائق للمواطنين بما يكفل لهم العيش الكريم.

وأشارت إلى أن فعاليات المعرض أتاحت فرصاً وظيفية أمام آلاف من الباحثين عن عمل، وأن توظيف هؤلاء إنما هو مكسب لهم عندما تتوافر لهم الوظائف والتطور فيها، إلى جانب أصحاب العمل، إذ إن الكوادر البحرينية تؤمن لهم سبل الحصول على مقومات مستقرة وثابتة وزيادة الإنتاجية بمنشآتهم.

وذكرت أن المعرض ساهم بالفعل في تشجيع الإقبال على فرص العمل التي يعرضها القطاع الخاص والاستفادة منها، وكذلك عرض فرص التدريب الاحترافي بما يضمن الحصول على وظيفة مناسبة، وبيان كيفية الاستفادة من الخدمات التي يقدمها مركز خدمات التوظيف بوزارة العمل، فضلاً عن تشجيع القطاع الخاص على احتضان الكفاءات البحرينية وإعطائها الفرصة لاكتساب الخبرة اللازمة واعتبارهم استثماراً للمستقبل، إلى جانب دعم الشركات لتكون جاذبة للعمالة الوطنية في ظل إيجاد جو من المنافسة بهدف رفع سقف الأجور، وزيادة نوعية الوظائف.