قام وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي بجولة تفقدية لإدارة الثروة السمكية بالجفير، اطلع خلالها على سير العمل في الإدارة العامة للتخطيط العمراني والخدمات التي تقدمها للصيادين والمواطنين والإجراءات التطويرية التي يتم تنفيذها.

وأوضح الكعبي أن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وبناءً على توجيهات الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة تعمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بمخلف قطاعاتها، وتسعى لتعزيز التعاون مع الصيادين وتلبية احتياجاتهم والارتقاء بالثروة البحرية في مملكة البحرين.

وذكر أن الوزارة عملت على ترجمة هذه الرؤية الاستراتيجية الطموحة إلى واقع ملموس من خلال منظومة متكاملة من البرامج والمشاريع المحققة لهذه الرؤية.

وأعلن الوزير، خلال الزيارة، أنه سيتم افتتاح فروع لمراجعي إدارة الثروة السمكية في مناطق مختلفة في مملكة البحرين وذلك لتسهيل معاملات الصيادين في الإدارة، علاوة على ذلك سيتم إعداد خطة للتطوير الإداري بالثروة السمكية لتتناسب المتطلبات الحالية والمستقبلية.

وقال الكعبي: «إن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني مستمرة في تطبيق استراتيجيتها في تطوير قطاع الثروة السمكية حيث عملت الوزارة على زيادة الثروة البحرية والمحافظة عليها من خلال إطلاق مشروع الأرياف الصناعية، والعمل على إنشاء صندوق لدعم الصيادين حيث تم الانتهاء من إعداد المسودة النهائية مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات الصيادين ورفعها للجهات المعنية، بالإضافة إلى مشروع الاستزراع السمكي والذي تم التأكيد على أن يكون للصياد البحريني دور ونسبة في المشاركة فيه، بالإضافة إلى التنسيق والتعاون لوضع آلية مع «تمكين» لدعم الصيادين وتوفير المستلزمات والبرامج والمشاريع الهادفة لتعزيز الثروة السمكية، بالإضافة إلى وضع مجموعة من النظم للمحافظة على الثروة البحرية».

وأوضح الوزير أنه على رغم ما تحقق من إنجازات على صعيد تنمية الثروة البحرية إلا أن استدامة هذه التنمية تتطلب العمل وفقاً لاستراتيجية شمولية مستدامة للمحافظة على الثروة البحرية من خلال تطبيق أفضل الممارسات والتعاون مع المنظمات المتخصصة، بالإضافة إلى شراكة فاعلة مع جميع الأطراف المعنية ومن أهمها الصياد البحريني.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ وتطوير مجموعة من مرافئ وفرض مرفأ أم الحصم وتوبلي والحورة والقضيبية، بالإضافة إلى تطوير فرضتي المنامة وقلالي وراس رية وغيرها من المشاريع.

وتعتبر الثروة السمكية في مملكة البحرين جزءاً مهماً لتحقيق الأمن الغذائي النسبي ومصدر البروتين الحيواني الأول، إلى جانب الدور الاقتصادي الذي تلعبه في عملية تحريك الاقتصاد المحلي وضخ السيولة النقدية في الأسواق المحلي وتداولها بين الكثير من المواطنين.