من المتوقع زيادة القدرة الإنتاجية للبتروكيماويات في منطقة الشرق الأوسط من 77.3 مليون طن سنوياً إلى 113 مليون طن سنوياً في نهاية العام 2015، محققة بذلك ارتفاعاً بنسبة 46 في المئة على قدم المساواة، وفقاً للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (GPCA)، ومجلس التعاون الخليجي (GCC).

وأدّت الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار النفط إلى إغلاق مصافي التكرير في الولايات المتحدة وأوروبا، فأصبحت الصناعة العالمية تتوجّه أكثر إلى الأسواق الناشئة مثل الشرق الأوسط مع احتياجها المتزايد للطاقة.

إن النفط والغاز سلعتان أساسيتان للاقتصاد العالمي. وارتفاع أسعار النفط والطلب على الطاقة يعكس النمو المتواصل في منطقة الشرق الأوسط. إن التوقعات طويلة الأجل للصناعات والتكرير والبتروكيماويات في منطقة الشرق الأوسط لاتزال جيدة على رغم تباطؤ الاقتصاد العالمي. إن الدوافع الرئيسية لتطوير المشاريع لاتزال تشكّل مزيجاً من ارتفاع أسعار النفط والبتروكيماويات والنمو الاقتصادي جنباً إلى جنب مع الالتزام بالاستثمار في البنية التحتية المحلية.

وقدّم المدير العام للأعمال الاستشارية في شركة أسبن تك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) ومقرها البحرين، روب هوارد، بعض اللمحات من التوجهات في جميع أنحاء المنطقة الغنية بالموارد في منطقة الشرق الأوسط عن القضايا الرئيسية التي تؤثر على أداء الشركات التشغيلية.

وقال هوارد: «إن مصافي النفط عادة ما تكون ضخمة والمجمعات الصناعية الواسعة، التي تحول النفط الخام إلى مجموعة واسعة من المنتجات النفطية بما يشمل النافثا والغازولين ووقود الديزل، والأسفلت وزيت التدفئة والكيروسين وغاز البترول المسال. وفي العملية التشغيلية التقليدية يمكن معالجة مئات الآلاف من براميل النفط الخام يومياً. إن المصافي خصوصاً، تتعرض لضغوط هائلة لخفض تكاليف التشغيل، وعليها التعامل مع أسعار النفط الخام المرتفعة والمتذبذبة. وعلى صناع القرار التعامل مع هذه التحديات التي تواجه القضايا التشغيلية، وقوى السوق، والمواد الخام الأولية التي يتم تسليمها خارج سيطرتهم وتحويل هذه الخامات إلى المنتجات الضرورية في أوقات محدّدة».

وأضاف هوارد «أدّى هذا إلى التركيز على العمليات التحويلية وإدارة سلسلة التوريد، والأدوات التي تؤدي إلى فوائد عديدة للمصفاة، فمن المهم إنتاج منتجات بمواصفات محدّدة لتكون متاحة للزبائن».

مشيراً إلى أنه «من الاتجاهات التي برزت في قطاع النفط والغاز في الشرق الأوسط هو تصميم وبناء عدد متزايد من المواقع في مجالات جديدة في جميع أنحاء المنطقة. هذا الاتجاه لا يشمل المصافي فقط، ولكن أيضاً مصانع البتركيماويات الكبرى المتكاملة».

الطلب على الطاقة والإدارة الفعّالة

وفقاً لمجلس الطاقة العالمي، فإن الشرق الأوسط يحتاج إلى 100 غيغاوات إضافية من الطاقة في غضون الـ 10 سنوات المقبلة. ومن المعروف عن الدول لعربية إقامة مشاريع على نطاق واسع. فحالياً يجرى التخطيط لـ 113 مشروعاً للكهرباء والمياه والطاقة للمنطقة، تبلغ قيمتها الإجمالية 180,3 مليار دولار أميركي.

وتلعب التكنولوجيا دوراً محورياً في قيادة إدارة الطاقة بجودة عالية. فتخفيض الطاقة وزيادة كفاءة استخدام الطاقة من أولويات شركات النفط والغاز العاملة في المنطقة من حيث تعزيز الربحية وحماية البيئة في الوقت نفسه، كل هذه التطورات تقوم بإضافة تعقيدات لهذه الصناعة في الشرق الأوسط وتوجه الطلب على الحلول التي يمكنها أن توفر تحسين العمليات والكفاءة التشغيلية.