أعلن رئيسا وزراء نيوزيلندا وأستراليا يوم السبت (9 فبراير/شباط 2013)، سلسلة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى مزيد من التكامل بين اقتصادي البلدين ومعالجة قضيتي الصحة واللاجئين في المنطقة. ويعقد رئيسا وزراء البلدين اجتماعهما السنوي في كوينزتاون منتجع التزلج الواقع بالجزيرة الجنوبية لنيوزيلندا. ويكتسب الاجتماع أهمية أكبر هذا العام؛ إذ يصادف الذكرى السنوية الـ30 لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين.

وتشمل حزمة الإجراءات الجديدة التي أعلنها رئيس الوزراء النيوزيلندي جون كي ونظيرته الأسترالية جوليا غيلارد بدء تنفيذ بروتوكول الاستثمار المرفق باتفاقية التجارة الحرة الشهر المقبل ونقل مدّخرات التقاعد بين البلدين مطلع من يوليو/تموز المقبل.

كما أعلن الجانبان تقنيات جديدة للسفر السريع بين البلدين، وخطة عمل مشتركة لمواجهة ارتفاع كلفة اتصالات الهاتف الجوال عبر حدود البلدين.

وقال جون كي في بيان إن «هذه الإجراءات تؤكد التزامنا المستمر بمزيد من التكامل بين اقتصادي أستراليا ونيوزيلندا؛ ما من شأنه دفع النمو الاقتصادي قدماً والمساهمة في المحافظة على وجود وظائف بأجر جيد للأستراليين والنيوزيلنديين وتوفير فرص عمل جديدة لهم».