أعلن حزب الرئيس التونسي المنصف المرزوقي أمس الإثنين (11 فبراير/ شباط 2013) أنه سيبقى في الحكومة التي يسيطر عليها إسلاميو حركة النهضة لكن مع طرح مهلة جديدة من أسبوع واحد لاستبدال الوزراء في الحقائب الأساسية، مبدياً معارضته لتشكيل حكومة تكنوقراط.

وقال أمين عام حزب المؤتمر من أجل الجمهورية العلماني محمد عبو: «لقد قررنا تجميد قرارنا سحب وزرائنا من الحكومة لكن في حال لم نشهد أي تغيير خلال أسبوع، فسننسحب من الحكومة بشكل نهائي». وأضاف «نحن نعارض حكومة تكنوقراط لأن ذلك سيتيح عودة شخصيات من النظام السابق». وبمعارضته تشكيل حكومة تكنوقراط يكون حزب المؤتمر من أجل الجمهورية ساند موقف حزب النهضة الإسلامي.

وحركة النهضة المنقسمة بين معتدلين مؤيدين لرئيس الوزراء حمادي الجبالي وشريحة أكثر تطرفاً، تبدي معارضتها لتشكيل حكومة كفاءات فيما يشغل الإسلاميون 89 من أصل 217 مقعداً في المجلس الوطني التأسيسي. ووعد رئيس الوزراء بالاستقالة في حال لم يتمكن من تشكيل فريقه الحكومي بحلول منتصف الأسبوع.

ورفضت حركة النهضة أمس رسمياً مبادرة الجبالي بتشكيل حكومة تكنوقراط، ودعت إلى ضرورة عدم التخلي عن ثقافة «الائتلاف والتوافق». وقال رئيس مجلس الشورى الحزب، فتحي العيادي لإذاعة «شمس إف أم»، إن المكتب التنفيذي لحركة النهضة اجتمع أمس الأول (الأحد) وأكد موقفه السابق بدعم حكومة ائتلاف تقوم على التوافق.

وقال العيادي «التجربة يجب أن تستمر، ليس من مصلحة تونس أن تنتهي هذه التجربة بهذه الطريقة، خاصة بعد حادثة الاغتيال... وأن نقضي على ثقافة الائتلاف والتوافق لأن هذا سيفسح المجال للاستراتيجيات الجديدة التي تريد تفتيت المجتمع التونسي».

وأضاف «نحن نعتبر أنه من المفيد أن تستمر حكومة الوفاق السياسي ومطلوب أيضاً الانفتاح على الكفاءات الوطنية ونحن نسير في هذا الاتجاه». وتابع رئيس مجلس الشورى «المكتب السياسي سيمنح مجدداً ثقته في رئيس الحكومة الحالي حمادي الجبالي في حال لم يتم الموافقة على مقترحه واستقالته من الحكومة». وقال العيادي «نقدر موقف الجبالي الوطني... هو يريد أن يجد حلاً ويمنع انزلاق البلاد نحو مربع العنف بعد حادثة اغتيال شكري بلعيد لكن لا نشاركه هذا التخطيط».

وكان رئيس الوزراء أكد أنه «ماضٍ في تشكيل حكومة تكنوقراط تونسية، على رغم انسحاب حزب المؤتمر من الحكومة الحالية». وتوقع في مقابلة مع قناة «العربية» أن يتم «الإعلان عن تشكيل حكومة الكفاءات خلال أيام، لأن الوضع الحالي لا يحتمل التأخير».

من جهة ثانية، أعلنت النهضة أنها قررت مقاضاة السياسيين والإعلاميين الذين وجهوا «اتهامات مجانية كاذبة» للحركة ورئيسها راشد الغنوشي بالضلوع في قتل المعارض الشرس للحركة، شكري بلعيد.

وقالت الحركة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على «فيسبوك»: «يدخل في نفس الإجراء (التتبع القضائي)، جميع الأشخاص والمؤسسات التي قامت بذلك أو حرضت على العنف ووافقت عليه أو قامت بالعدوان على منتسبي حركة النهضة ومقراتها». وتابعت «تقرر البدء في جمع المواد السمعية والبصرية التي تثبت تورط هؤلاء المذكورين أعلاه من أجل إرفاقها في ملفات الدعاوى ضدهم، كما يمكن قبول شهادات الأفراد الحاضرين وشهود العيان حسب ما ينص عليه القانون».

وطلبت إرسال الشهادات و «المعلومات المتحصل عليها» إلى صفحتي النهضة والغنوشي على «فيسبوك».

واتهم والد شكري بلعيد وشقيقه وزوجته ومعارضون راشد الغنوشي (72 عاماً) وحزبه بتدبير اغتيال بلعيد على خلفية معارضته الشرسة للحركة ورئيسها.

جاء ذلك فيما تظاهر المئات أمس أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) للمطالبة باستقالة الحكومة، ومساندة أرملة شكري بلعيد. وردد المتظاهرون الذين رفعوا علم تونس وصور القتيل شعارات من قبيل «استقالة... استقالة» و «الشعب يريد إسقاط النظام». وقالت أرملة بلعيد، بسمة الخلفاوي التي شاركت في التظاهرة «على هذه الحكومة أن تستقيل اليوم وليس غداً. عندما تفشل حكومة عليها تحمل مسئوليتها».