اعتبر وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي، مقاطعة إسرائيل لجلسة المراجعة الدورية الشاملة لسجلها الحقوقي بمجلس حقوق الإنسان، ومقره في جنيف في الدورة 15 للمراجعة الدورية الشاملة بالمجلس المنعقدة مؤخراً، «إهانة لهيبة مجلس حقوق الإنسان»، لاسيما أن عدداً كبيراً من الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان استعدت لمواجهة الوفد الإسرائيلي بمجموعة من الاستفسارات والتوصيات، مبيناً أن القرار الإسرائيلي يعتبر الأول من نوعه منذ إنشاء آلية المراجعة الدورية الشاملة قبل خمسة أعوام.

وقال: «إن اسرائيل تتهرب من هذا الاستحقاق الحقوقي والالتزام الدولي»، مؤكداً أن مصداقية مجلس حقوق الإنسان أصبحت اليوم على المحك بعد القرار الإسرائيلي، كما أن ذلك يعتبر إخلالاً بالوفاء بالالتزامات الحقوقية للدول الأعضاء بالمجلس والخاضعة لآلية المراجعة الدورية الشاملة للسجل الحقوقي للبلدان الأعضاء بالأمم المتحدة.

وذكر الوزير: «إن جميع الدول من دون استثناء يجب أن تخضع للمساءلة الأممية الحقوقية، وأنه يتعين على المجلس أن يتخذ قرارات جدية وصارمة ضد من يخالف ويمتنع، وفي حال تخلف المجلس عن اتخاذ هذا القرار فإن ذلك سيقوّض من قوته وثقله لدى الدول الأعضاء، وأن عجز المجلس عن اتخاذ أي قرار ضد إسرائيل أمر سلبي في حق مؤسسة هامة أنشأتها الأمم المتحدة».

وأشار إلى أنه في حال تم غض النظر عن اتخاذ قرارات حازمة ضد إسرائيل سيعبر عن ازدواجية في معايير تعامل مجلس حقوق الإنسان بين إسرائيل والبلدان الأخرى، ففيما تتجاوب بلدان مع المجلس وتخضع للمراجعة الدورية الشاملة وتستجيب بتنفيذ أغلب التوصيات الصادرة عن جلسات المجلس وتفتح أبوابها للزيارات الدورية لمختلف المسئولين الأممين وبخاصة من المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومقرري الأمم المتحدة المتخصصين في مجالات متعددة؛ فإن هذه البلدان لا تنصف في التعامل معها بموضوعية وحرفية ومهنية.

ودعا الوزير لأن يكون المعيار الأبرز في تعامل المجلس مع الدول الأعضاء مهنياً وعلمياً وقائماً على الأسس المثلى في التواصل وتطبيق القرارات الآمرة للمخالفين، وذلك بعيداً عن المعايير السياسية والحسابات والتوازنات بين الدول الكبرى والمصالح الاستراتيجية التي تحكم موازين القوى بين البلدان.