قال وزير الصناعة الياباني توشيميتسو موتيجي أمس الجمعة (15 فبراير/ شباط 2013) إن بلاده تدرس تقديم ضمانات لقروض بنحو تريليون ين (10.8 مليارات دولار) لمشروعات تهدف لتأمين الحصول على غاز طبيعي مسال أرخص.

قال موتيجي في مؤتمر صحافي إن «تخفيض تكاليف الوقود قضية تضغط على اقتصاد بلادنا». وستسمح القروض للشركات اليابانية بالاستثمار في مشروعات استخراج الغاز في الولايات المتحدة ومناطق أخرى في مقابل الحصول على إمدادات أرخص سعراً عندما تدخل تلك المشروعات حيز التنفيذ.

وتكافح اليابان تزايد التكاليف جراء استيراد الوقود لتشغيل محطات الطاقة الحرارية بعدما توقف عمل 48 محطة نووية من أصل 50 بعد كارثة محطة فوكوشيما داييتشي النووية في عام 2011.

أضاف موتيجي «نحن نعتقد أن هناك هامشاً لخفض أسعار استيراد الغاز الطبيعي».

وأوضح أن القروض سيتم توفيرها من خلال شركات «جاز» و «ميتالز ناشيونال كورب» «جابان أويل» التي تديرها الدولة.

ووفقاً لوكالة أنباء كيودو، تدفع اليابان ودول آسيوية أخرى أسعاراً مرتفعة لواردات الغاز الطبيعي المسال عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إذ ترتبط الأسعار بأسعار النفط الخام المرتفعة نسبياً بموجب تعاقدات طويلة الأجل. وأفادت صحيفة «نيكي» الاقتصادية أن الحكومة اليابانية ستقدم أيضاً ضمانات لمشروعات الغاز في روسيا وأستراليا وإفريقيا.

وأضافت الصحيفة أن من المتوقع أن يقدم موتيجي البرنامج الجديد الإثنين المقبل.

كانت الكهرباء المتولدة من محطات الطاقة النووية تساهم بنحو 30 في المئة من الناتج الياباني قبل كارثة فوكوشيما. وتعرضت المحطة لانصهار وانفجارات في ثلاثة من مفاعلاتها الستة بعدما ضربها زلزلال وموجات مد بحري عاتية «تسونامي» في مارس/ آذارعام 2011 ما تسبب في أسوأ كارثة نووية بالبلاد.