رفضت لجنة الخدمات بمجلس النواب، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976، معتبرة أن هذه التعديلات جاءت على قانون ملغي.

وذكرت اللجنة، في تقريرها الذي سيناقشه النواب في جلستهم المقبلة يوم الثلثاء (26 فبراير/ شباط 2013)، أن «المشروع بقانون قد ورد على قانون ملغي وهو المرسوم بقانون رقم (23 لسنة 1976) المعدل، حيث تم إلغاؤه بموجب المادة الثالثة من القانون رقم (36 لسنة 2012)».

وأشارت إلى أن «مشروع القانون لا يمكن تحويله إلى القانون الجديد بسبب أن القانون الجديد لم يمضِ على صدوره أكثر من سبعة أشهر، كما أن الأبواب الواردة في ظل القانون الجديد قد تغيرت تسمياتها عمّا ورد في ظل القانون القديم، وإن ضم هذا المشروع في ثنايا القانون الجديد سيؤثر على بنية القانون والتسلسل المنطقي لمسميات الأبواب الواردة فيه».

ورأت لجنة الخدمات في تقريرها أن «تنظيم الأحكام الخاصة بالعمل من المنزل في تشريع مستقل يعطي المزيد من التحديد والمرونة وذلك لأن طبيعة هذا النوع من العمل تتميز بخصائص معينة يضاف إلى ذلك أنه لا يمكن ممارسة هذا النوع في جميع الأعمال وإنما فقط في أعمال ذات طبيعة استشارية أو محاسبية أو حرفية صغيرة».

وفي تعليقها على مشروع القانون، أفادت وزارة العمل بأنه «على رغم استفادة هذه الفئات من الحماية القانونية التي يوفرها قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 وتعديلاته، إلا أن هناك مجموعة من الصعوبات التشريعية والعملية تحول دون الأخذ بهذا المشروع بقانون».

وأوضحت الوزارة أن هذه الصعوبات تتمثل في أن «هذا المشروع بقانون المذكور يتعارض صراحة مع نص المادة الأولى من قانون العمل في القطاع الأهلي من حيث تنظيم العلاقة بين العامل ورب العمل وما يتعلق بإيقاع الجزاءات التأديبية».

وقالت: «إن الرقابة والإشراف التي يمارسها صاحب العمل على العامل تمثل جوهر التبعية القانونية كعنصر مميز لعقد العمل عن غيره من العقود الأخرى، ولا يمكن التخلي عن هذه التبعية - كعنصر مميز لعقد العمل - لإخضاع العاملين في المنازل أو عن بعد لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي».

وأفادت بأن «إعطاء وزارة العمل – وفقاً لهذا الاقتراح بقانون – حق الترخيص للعاملين في منازلهم أو عن بعد لإخضاعهم لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي فيه سلب لاختصاص جهات حكومية أخرى مخولة قانوناً بالترخيص بممارسة الأنشطة التجارية والصناعية».

ونوّهت وزارة العمل إلى أن «الأخذ بالمشروع بقانون المذكور – في حالة إقراره – قد يكون ستاراً للتهرب من الحصول على التراخيص المطلوبة من وزارة الصناعة والتجارة، ومن ثم تضيع على الدولة الرسوم التي تحصّل على الترخيص لهذه الأنشطة».

وأكدت الوزارة أنه «يصعب تطبيقه في مملكة البحرين حيث تصل نسبة العمالة الأجنبية إلى (85 في المئة)، ويلجأ الكثير من أصحاب العمل إلى التوظيف الوهمي للتغلب على مشاكل نسب البحرنة في موظفيها».