دعا محمد البرادعي، أبرز أقطاب المعارضة المصرية، أمس السبت (23 فبراير/ شباط 2013) إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية المقررة في أبريل/ نيسان المقبل، في قرار لم يوافق عليه بعد بقية أقطاب «جبهة الإنقاذ الوطني».
يأتي ذلك فيما أصدر الرئيس المصري محمد مرسي قراراً جمهورياً بتعديل موعد الانتخابات التشريعية «استجابة لمطالب الإخوة المسيحيين»، بحسب بيان للرئاسة أمس.
وبموجب القرار الجديد جرى تقديم موعد الجولة الأولى للانتخابات بحيث تجرى في 22 و23 أبريل بعدما كانت مقررة يومي27 و28 منه، فيما تجرى الإعادة للجولة نفسها في 29 و30 أبريل بدلاً من يومي 3 و5 مايو/ أيار.
من جانب آخر، قررت النيابة المصرية أمس حبس الداعية الإسلامي «المتطرف» أحمد محمد عبدالله الملقب بـ «أبو إسلام» أربعة أيام على ذمة التحقيقات في البلاغ الذي تقدم به محام مسيحي بتهمة ازدراء الأديان.
القاهرة - أ ف ب
دعا محمد البرادعي، أبرز أقطاب المعارضة المصرية، أمس السبت (23 فبراير/ شباط 2013) إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية المقررة في أبريل/ نيسان المقبل، في قرار لم يوافق عليه بعد بقية أقطاب «جبهة الإنقاذ الوطني».
يأتي ذلك فيما أصدر الرئيس المصري، محمد مرسي قراراً جمهورياً بتعديل موعد الانتخابات التشريعية «استجابة لمطالب الإخوة المسيحيين»، بحسب بيان للرئاسة السبت.
وبموجب القرار الجديد جرى تقديم موعد الجولة الأولى للانتخابات بحيث تجرى في 22 و23 أبريل بعدما كانت مقررة يومي 27 و28 منه، فيما تجرى الإعادة للجولة نفسها في 29 و30 أبريل بدل يومي 3 و5 مايو/ أيار.
وتزامنت المواعيد السابقة للانتخابات مع احتفالات عيد الفصح لدى الأقباط المصريين الذين اشتكوا من هذا الأمر وطالبوا بتعديلها.
وقال بيان الرئاسة إن التعديل جاء «في استجابة سريعة من الرئيس مرسي لمطالب الأخوة المسيحيين بتعديل موعد إجراء المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب».
وأضاف أن «التعديلات شملت تقديم مواعيد باقي المراحل وجولة الإعادة بواقع يومين أو ثلاثة».
ووفقاً للقرار الجديد، سيعقد مجلس الشعب الجديد أول اجتماعاته في الثاني من يوليو/ تموز بدلاً من السادس منه. ويعتقد كثير من مسيحيي مصر أن الرئيس مرسي وحلفاءه من الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية يرغبون في إقصاء المسيحيين من التصويت وسط مزاعم أنه جرى منع أقباط من التصويت في استحقاقات انتخابية سابقة. لكن تلك المزاعم نفتها لجان الانتخابات المختلفة.
من جانبه، كتب البرادعي، على حسابه على موقع «تويتر» أن «مقاطعة الشعب التامة للانتخابات هي أسرع الوسائل لكشف الديمقرطية المزيفة وتأكيد مصداقيتنا. قلتها في 2010 وأكررها بقوة اليوم وكأن نظاماً لم يسقط».
وأضاف في تغريدة أخرى بالإنجليزية «لقد دعوت لمقاطعة الانتخابات التشريعية في 2010 لفضح الديمقراطية الزائفة. اليوم أكرر النداء نفسه. لن أكون جزءاً من هذا الخداع».
وأكد قادة آخرون في جبهة الإنقاذ أنهم ما زالوا يتباحثون في القرار الواجب اتخاذه لجهة المشاركة في الانتخابات أو مقاطعتها.
وقال عمرو موسى لـ «فرانس برس» إنه داخل الجبهة «هناك مجموعة كبيرة تريد المقاطعة، لكن (هذه المسألة) لا تزال قيد البحث ولم يتخذ قرار حتى الساعة».
وتطالب جبهة الإنقاذ الوطني، وهي ائتلاف واسع للمعارضة المصرية بقيادة محمد البرادعي والمرشحين الرئاسيين السابقين حمدين صباحي وعمرو موسى، بعدم عقد الانتخابات قبل «تحقيق مطالب الأمة وترسيخ ضمانات انتخابات نزيهة ومراقبة شعبية ودولية»، بحسب بيان للجبهة قبل أربعة أيام.
ولم تعلن الأحزاب المدنية الليبرالية واليسارية موقفها من المشاركة في الانتخابات. كذلك لم تعلن الحركات الثورية والشبابية إذا ما كانت ستدعو المصريين لمقاطعة الانتخابات أم لا.
وفي سياق الانتخابات ذاته، نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية المصرية ما تردد عن قيام وزير الداخلية بتسليم حزب الحرية والعدالة نسخة من قاعدة بيانات الرقم القومي الخاصة بجميع المواطنين، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية عنه.
وكانت مواقع إلكترونية ذكرت أن الداخلية سلمت حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي، البيانات الشخصية للمواطنين للتواصل مع الناخبين وإقناعهم بالتصويت للحزب.
وأضاف المسئول الأمني «إن قاعدة بيانات الرقم القومي يحظر الإفصاح عنها أو تداولها وفقاً للقانون».
ميدانياً، دخل إضراب مدينة بورسعيد المطلة على قناة السويس يومه السابع السبت. واستمر الأهالي الغاضبون في إيقاف المصالح الحكومية والمنافذ الجمركية.
وجابت مسيرات المتظاهرين شوارع المدينة الرئيسية رافعة مطالب الأهالي التي تتلخص في القصاص لأبنائها الذين قتلوا في مواجهات مع الشرطة قبل نحو شهر واعتبارهم من شهداء الثورة معنوياً ومادياً.
وفي سياق آخر، قررت النيابة المصرية أمس (السبت) حبس الداعية الإسلامي المتطرف أحمد محمد عبد الله الملقب بـ «ابو إسلام» أربعة أيام على ذمة التحقيقات في البلاغ الذي تقدم به محام مسيحي بتهمة ازدراء الأديان، بحسب ما أفاد مصدر قضائي.
وقال المصدر إن «النيابة قررت حبس ابو إسلام أربعة أيام على ذمة التحقيقات التي تجريها».
وكان المحامي المسيحي، نجيب جبرائيل تقدم ببلاغ إلى النائب العام مرفق باسطوانة مدمجة «سي دي» تحتوي على عدد من الأحاديث التلفزيونية أدلى بها «أبو إسلام» لقناة دينية فضائية، معتبراً أنها «تمثل مساساً بالأديان السماوية وتعريضاً بها وازدراءً لها».
واتهم «ابو إسلام» النساء المشاركات في التظاهرات المعارضة للرئيس المصري محمد مرسي «بكونهن مسيحيات».
وأصدر النائب العام المصري قبل أسبوع أمر ضبط واحضار بحق «ابو إسلام» في البلاغ ذاته.
ويحاكم «ابو إسلام» بتهمة تمزيق وحرق نسخة من الإنجيل أمام السفارة الأميركية في القاهرة في سبتمبر الماضي خلال تظاهرة احتجاج على فيلم «براءة المسلمين» المسيئ للإسلام والذي أنتج في الولايات المتحدة.
دبي - أ ف ب
دعت «هيومن رايتس ووتش» السلطات الإماراتية أمس السبت (23 فبراير/ شباط 2013) إلى توجيه الاتهام إلى 13 مصرياً اعتقلوا بتهمة إقامة علاقات مع مجموعة من «الإخوان المسلمين»، أو الإفراج عنهم.
وأفاد بيان للمنظمة، ومقرها نيويورك، أن أجهزة الأمن قبضت على «المصريين بين 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 و7 يناير/ كانون الثاني 2013 ولم يتم توجيه اتهامات إليهم، وتناقلت وسائل الإعلام أنهم شكلوا خلية إخوانية سرية في الإمارات».
وذكرت الصحف الإماراتية أن هؤلاء متهمون بقيادة خلية مرتبطة بالإخوان المسلمين تعمل على تجنيد مصريين وجمع معلومات تتعلق بالدفاع وإرسال أموال بشكل غير شرعي إلى جماعة الإخوان في مصر.
وأضافت المنظمة الحقوقية «أعلن أقارب سبعة من المحتجزين أن السلطات لم تتح بعد للمحامين أو لأهاليهم زيارتهم».
وقال المدير المساعد للشرق الأوسط في المنظمة نديم حوري «إذا كان بإمكان السلطات إظهار تورط المحتجزين المصريين في انتهاج سلوك إجرامي، فلماذا لم تتهمهم بجريمة»؟
وقد أعلنت السلطات إحالة 94 إسلامياً أمام المحكمة الاتحادية العليا في الرابع من مارس/ آذار المقبل بتهمة التآمر على نظام الحكم، وفقاً للصحف المحلية.
لكن السلطات تتهم الإسلاميين الموقوفين بالتآمر ضد نظام الحكم وأمن الدولة، في حين يؤكد قائد شرطة دبي ضاحي خلفان أن «الإخوان المسلمين» يسعون إلى الإطاحة بأنظمة الحكم في دول الخليج.
العدد 3823 - السبت 23 فبراير 2013م الموافق 12 ربيع الثاني 1434هـ
