أغلق متظاهرون أمس الأحد (24 فبراير/ شباط 2013) أبواب مجمع التحرير، أكبر مبنى إداري في مصر، ومنعوا الدخول إليه، في إطار حملة عصيان مدني معارضة للرئيس الإسلامي محمد مرسي، بحسب موظفين وشهود عيان.

وقالت هذه المصادر إن متظاهرين أقفلوا أبواب «المجمع»، المطل على ميدان التحرير، تاركين باباً جانبياً مفتوحاً للسماح بخروج الموظفين. ويضم المجمع خصوصاً دوائر الجوازات والضرائب إضافة إلى وكالات حكومية عدة.

وكان متظاهرون منعوا الوصول إلى المجمع مراراً وخصوصاً أثناء الذكرى الثانية لثورة «25 يناير» التي أدت إلى سقوط الرئيس السابق حسني مبارك.

ويأتي إقفال مجمع التحرير في إطار حركة عصيان مدني تستهدف الرئيس محمد مرسي المتهم بعدم تحقيق أهداف ثورة 25 يناير.

وعلى خط مواز، يتواصل إضراب عام في مدينة بور سعيد (شمال شرق) للأسبوع الثاني على التوالي حيث غالبية المحال التجارية مقفلة.

من جانب آخر، استمر العصيان المدني بمحافظة بورسعيد والذي وصل إلى يومه الثامن على التوالي أمس، إذ قامت مجموعات المتظاهرين بإغلاق منفذي الرسوة والنصر الجمركي وطريق الشاحنات وطريق شرق بورسعيد وإيقاف حركة قطارات السكة الحديد ومنع أكثر من 35 ألف عامل قادمين من المحافظات المجاورة للعمل بالمنطقة الحرة العامة للاستثمار.

وذكر التلفزيون المصري على موقعه الإلكتروني أن ذلك أدى إلى توقف العمل بجزء كبير من القطاع الحكومي ومصلحة الجمارك وهيئة ميناء بورسعيد وغياب كامل من قبل الطلاب بجميع مدارس المحافظة بالإضافة إلى زيادة حدة التظاهرات بالمحافظة ورفع لافتات سوداء تأكيداً على العصيان المدني واحتجاجاً على استمرار تجاهل مطالبهم المتعلقة بالاعتراف بشهداء ومصابي أحداث بورسعيد ولطلب اعتذار رسمي عما صدر من إهانة لشعب بورسعيد نتج عنه سقوط عشرات القتلى والمصابين. فيما رفض سائقو أتوبيسات شرق الدلتا والسوبر جيت العمل اليوم وإعلان العصيان المدني داخل المحافظة تضامناً مع مطالب أهالي المحافظة لتتوقف حركة النقل كاملة من وإلى بورسعيد بجميع طرق المواصلات وكذا واصل عمال هيئة قناة السويس بترسانة بورسعيد البحرية اعتصامهم لإعلان تضامنهم الكامل مع مطالب أهالي القتلى والمصابين.

في الوقت ذاته حاول بعض رجال الدين من جماعة الإخوان المسلمين ببورسعيد التفاوض مع المتظاهرين من عمال الترسانة البحرية من أجل فض العصيان المدني إلا أن محاولتهم باءت بالفشل.

في الأثناء، أعلن حزب الدستور الذي يترأسه محمد البرادعي مساء أمس أنه قرر مقاطعة الانتخابات التشريعية التي دعا الرئيس محمد مرسي إلى إجرائها على أربع مراحل تبدأ في 22 أبريل/ نيسان وتنتهي في 24 يونيو/ حزيران المقبلين.

وقال حزب الدستور في بيان إنه قرر «مقاطعة الانتخابات ترشحاً وتصويتاً ودعوة كل القوى والأحزاب والتيارات السياسية وجماهير الشعب المصري إلى مقاطعتها، وعدم الاعتراف بشرعية المجلس الذي ستأتي به». وأضاف الحزب في بيانه أنه «سيتقدم بهذه التوصية إلى جبهة الإنقاذ الوطني في إطار التزام الحزب بوحدة الجبهة واستمرارها». وتضم جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة معظم الأحزاب والحركات السياسية الليبرالية واليسارية المعارضة لجماعة «الإخوان المسلمين» والرئيس مرسي.

وأكد حزب الدستور أنه اتخذ قرار المقاطعة بعد «تجاهل كامل» لمطالب جبهة الإنقاذ لضمان نزاهة الانتخابات و «تصاعد حركات الاحتجاج الجماهيري في عدة مدن مصرية، وعلى رأسها بورسعيد» حيث بدأت حركة عصيان مدني منذ أسبوع وأغلقت معظم المحال والمؤسسات العامة والخاصة. وأوضح بيان الحزب أن مطالب الجبهة الثلاثة التي تم تجاهلها هي «وضع قانون انتخابات متوافق عليه من القوى السياسية» وتشكيل «حكومة محايدة تشرف على عملية إجراء الانتخابات» و «إلغاء قرار تعيين النائب العام الذي جاء بالمخالفة للدستور ولقانون السلطة القضائية».