أكدت الامانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ان دول المجلس عليها إنتهاج استراتيجية واضحة من أجل تأسيس صناعية سياحية موحدة ، تسهم في تنويع مصادر الدخل لاقتصاديات دول المجلس ، بعد ان اظهرت تقارير اقتصادية عالمية ان قطاع السياحة اصبح يسهم بنسب مقدرة في الناتج المحلي لكثير من دول العالم ، بفضل حوافز وتسهيلات وفرتها هذه الدول لقطاع السياحة .
واوضحت الامانة العامة للاتحاد في تقرير اقتصادي اصدر اليوم الثلثاء (26 فبراير/ شباط 2013) لها ان مؤشرات اقتصادية متعددة تؤكد ان قطاع السياحة اصبح يلعب دورا حيويا في النمو الاقتصادي العالمي ، بعد أن بلع حجم مساهمته نسبة 28 % من اجمالي عائدات قطاع الخدمات على مستوى العالمي ، بجانب مساهمته بنحو 11% من الناتج المحلي الاجمالي العالمي ، وتوفيره أكثر من مليون فرصة عمل شهريا .
ويشير تقرير الامانة العامة هنا إلى ان السياحية البينية بين عدد من الدول المجاورة في مناطق مختلفة من العالم، تشكل عادة 80% من إجمالي السياحة عالميا، مما جعل من السياحة صناعة استراتيجية تعتمد عليها هذه الدول لزيادة الناتج المحلي لها من خلال الاستفادة ميزة قربها من بعضها البعض ، لذا فان دول مجلس التعاون عليها تعي هذه الحقيقية وتستفيد من ميزة موقعها الاستراتيجي كإقليمي واحد وتتعامل مع قطاع السياحة على انه استثمار صناعي نظيف سيحققها لها نتائج اقتصادية ملموسة ان هي وظفت مقوماتها مواردها الطبيعية والاقتصادية والبشرية لدعم قطاع السياحة فيها ، خاصة وان غالبية الدراسات العلمية تؤكد عد ثبوت ان السياحة يمكن ان تشكل عنصر من عناصر تلوث البيئة .
كما أن السياحة ـ حسب تقارير منظمة السياحة العالمية ـ حققت ايرادات بلغت 1.2 تريليون دولار امريكي خلال العام 2011 ، مقابل 928 مليار دولار أمريكي عام 2010، بنمو بحدود 3.8%،.
كما أن عدد السياح حول العالم ارتفع بنسبة 4.6% خلال العام الماضي (2011) الى أكثر من 982 مليون سائح، مقارنة مع عام 2010م
ولكن تقارير المنظمة تشير إلى أن منطقة الشرق الأوسط، ومن بينها منطقة الخليج ، تعتبر المنطقة الوحيدة التي لم تحقق نموا في الايرادات العام الماضي، وإنما حققت تراجعا نسبته 14%.
فقد حققت الأمريكتان أعلى نمو بالإيرادات بواقع 5.7%، ثم القارة الأوروبية بنمو 5.2%، ثم آسيا والباسيفيك بنمو 4.3%، وأخيرا أفريقيا بنسبة 2.2%.
وهنا ، اوضح رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ، خليل عبد الله الخنجي ، بأن دول المجلس بإمكانها أن تخالف ما ذهبت إليه تقارير منظمة السياحة العالمية وتحقق نموا كبيرا في ايراداتها من وراء قطاع السياحة، أن هي احسنت توظيف استثماراتها المحلية في دعم قطاع السياحة ، وسعت لاستقطاب مزيد من الاستثمارات الاجنبية لهذا القطاع، من خلال تقديم تسهيلات وامتيازات وحوافز للمستثمرين المحليين والاجانب لتحقيق نتائج جيدة في مجال السياحة ، كما فعلت كلا من الإمارات والبحرين، خاصة دبي التي صارت وجهة سياحية يفضلها كثير من السياح الخليجيين والاجانب .
وقال الخنجي ان دول الخليج تمتلك مقومات سياحية تؤهلها لكي تصبح واحدة من مناطق الجذب السياحي في العالم . فالسعودية مثلا لديها فرصة مواتية لاستثمار السياحة الدينية لدعم قطاع السياحة فيها، كما ان الامارات والتي قطعت اشواطا كبيرة في هذا المجال من شانها ان تصبح مركزا سياحيا عالميا، والأمر ذاته ينطبق على الكويت وقطر والبحرين ، كما أن سلطنة عمان تمتلك قلاع وحصون تاريخية حتما ستشكل قبلة لكثير من السياح.
ويضيف الخنجي :"هناك اكثر من 27 مليار دولار ينفقها السياح الخليجيون سنويا في الخارج ، يجب ان يستفيد منها قطاع السياحة في الخليج ، خاصة وان ما يجده السائح الخليجي في الخارج متوفر هنا في الخليج اذا علمنا على توظيف مواردنا الطبيعة والاقتصادية والخدمية لتوفير بيئة سياحية جذابة للسائح الخليجي".
واعتبر الخنجي توجه دول الخليج الست لانفاق نحو 18 مليار دولار خلال العام 2015م على بناء مراكز ومرافق سياحية قادرة على جذب السياح من مختلف دول العالم، وتخصيص نحو380 مليار دولار للمشاريع السياحية حتى العام 2018م خطوة ايجابية تصبو في الطريق الصحيح لتأسيس صناعة سياحية .
وقال الخنجي :"علينا تسخير مقوماتنا وامكانياتنا ومواردنا الاقتصادية والطبيعية والبشرية لدعم قطاع السياحة في منطقتنا ، لذا على كل دولة ان تضع استراتيجية وطنية لتطوير قطاع السياحة".
لذا يرى الخنجي أن هنالك حاجة ماسة إلى تخصيص الأراضي الحكومية لإقامة مشروعات سياحية، بمشاركة القطاع العام ، الذي يتوجب عليه ايضا الاهتمام بتطوير البنية التحتية لمواقع والوجهات السياحية لتعزيز القدرة التنافسية لقطاع السياحة .
كما يجب على الحكومات الخليجية ان تحرص على تسهيل إجراءات التراخيص السياحية لجذب الإستثمارات المحلية والاجنبية وذلك عن طريق إعادة النظر بالتشريعات والقوانين والإجراءات التي من شأنها تسهل إجراءات تنقل رؤوس الأموال الخليجية و الأجنبية.
ودعا رئيس الاتحاد الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي الى وضع إستراتيجية سياحية خليجية مشتركة لتشجيع وتنمية السياحة البينية ،من خلال تسهيل التنقل بين دول مجلس التعاون الخليجي ،التعاون في مجال المواصـلات، السماح للناقلات الوطنية بالبيع المباشر لتذاكر السفر دون الحاجة إلى وكيل عام أو كفيل محلي في دول المجلس ، تكثيف الرحلات الجوية بين المدن الرئيسية بدول المجلس . ويضيف الخنجي ان هنالك حاجة ماسة لتأسيس شراكة استراتيجية بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع فكرة قيام شركات متخصصة تعمل على تطوير المشروعات السياحية الخليجية داخل مدن المجلس، وتبسيط إجراءات وتراخيص وأنظمة الاستثمار السياحي وتذليل العقبات للمستثمر الخليجي والاجنبي من خلال نافذة واحدة ، وانشاء مركز يحتوي على معلومات شاملة لفرص الاستثمار السياحي في دول المجلس .
ويؤكد الخنجي على اهمية الإسراع في إصدار التأشيرة السياحية الموحدة بين دول المجلس مما يسكون لهذا التوجه في تشجيع وتنمية السياحة البينية
من جانبه ، قال الامين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون عبدالرحيم حسن نقي ان قطاع السياحة في دول المجلس بحاجة لتضافر جهود القطاعين العام والخاص من أجل تأسيس صناعة سياحية متطورة تقوم على تنويع المنتج السياحي من خلال إقامة مشروعات سياحية تسهم فيها رؤوس الاموال الخليجية بنسب كبيرة مع ضرورة فتح المجال امام رؤوس الاموال الاجنبية الدخول في هذه المشروعات والاستفادة منها في تشجيع السياح الاجانب من داخل المجلس وخارجه للأقبال على السياحة الخليجية .
واوضح نقي ان القطاع الخاص الخليجي في حاجة لتسهيلات وامتيازات اضافية تقدمها حكومات دول المجلس من اجل بناء صناعة سياحية عن طريق تأهيل وتخصيص مناطق للاستثمار السياحي وتطوير مدن وجزر سياحية تزخر بها كثير من دول المجلس ، إلى جانب توفير الحوافز لجذب استثمارات القطاع الخاص في المشروعات السياحية الإستراتيجية.
وقال نقي ان القطاع الخاص عليه ايضا ان يسخر هذه التسهيلات لمصلحة قطاع السياحة بضخ مزيد الاستثمارات لبناء الفنادق والمنتجعات السياحية ومواقع الايواء السياحي، المرافق السياحية الاخرى، والمطاعم، والمدن الترفيهية، ووسائط النقل السياحي، وتقديم خدمات سياحية تضاهي ما يجد السائح الخليجي في بقية دول العالم.
ويؤكد الامين العام للاتحاد ان حكومات دول المجلس دعمت قطاع السياحة بعدد من القرارات والاجراءات من اجل تسهيل حركة التنقل فيما بينها وفق ما اقره نظام السوق الخليجية المشتركة التي هدفت إلى تعزيز الترابط الاجتماعي بين مواطني دول المجلس وتفعيل التجارة البينية.
وأضاف نقي :" نحتاج إلى زيادة عدد الرحلات الجوية بين مدن دول المجلس، وتنسيق الجهود للترويج المشترك للمقومات السياحية كل إقليم سياحي واحد في حال المشاركة في المعارض السياحية الدولية .
الى جانب ذلك اكد الامين العام للاتحاد بأن الامانه العامة للاتحاد بالتعاون مع الامانه العامة لمجلس التعاون تنظم ندوة السياحة صناعة في سلطنة عمان تهدف الى رسم خارطة معالم واضحه للسياحة الخليجية في الوقت الراهن ومستلزمات تطويرها لتصبح صناعة متطورة تعظم مساهمتها في تنويع مصادر الدخل وتوفير فرص العمل لمواطني دول المجلس .
