قال ألفريدو ساينز أحد كبار المسئولين في بنك سانتاندر أكبر بنوك أسبانيا اليوم الثلثاء (26 فبراير/ شباط 2013) إنه سيستأنف قرار المحكمة العليا الذي يمكن أن يحظر عليه تولي أي مناصب مسئولة في القطاع المصرفي.
وقال محامو ساينز إنهم سيبدأون على الفور إجراءات استئناف الحكم.كانت المحكمة العليا قد نشرت رسميا القرار الصادر في وقت سابق من الشهر الحالي والذي ألغى العفو المثير للجدل والممنوح لسانيز منذ 2011 من الحكومة الاشتراكية السابقة في أسبانيا.كانت إحدى المحاكم الأسبانية قد أدانت ساينز بالبلاغ الكاذب ضد أربعة مستثمرين بتهمة الاختلاس عام 1994 لإجبارهم على سداد ديونهم لصالح بنك بانيستو الذي كان يرأسه في ذلك الوقت. وقضت المحكمة بمعاقبة المسئول الأسباني بالسجن 3 أشهر ومنعه من تولي أي منصب مصرفي.وقد أصبح ساينز مسئولا تنفيذيا لبنك سانتاندر عام 2002 . وفي 2011 عفت الحكومة عن ساينز والذي أصبح أعلى المصرفيين دخلا في أسبانيا في الوقت الذي يتعرض فيه المصرفيون لانتقادات حادة بسبب أجورهم العالية ودورهم في الأزمة الاقتصادية.وقالت المحكمة العليا إنه يحق للحكومة العفو عن عقوبة السجن لكن ليس من حقها السماح له بالاحتفاظ بمنصبه.ومن المتوقع أن يصدر بنك أسبانيا المركزي قرارا نهائيا بشأن مصير ساينز المعروف بأنه الذراع اليمنى للرئيس التنفيذي لبنك سانتاندر إيمليو بوتين.
