ذكرت نشرة لمصرف البحرين المركزي أن الموازنة الموحدة للجهاز المصرفي البحريني (تشمل مصارف التجزئة والجملة) ارتفعت بنسبة طفيفة لتصل إلى نحو 199 مليار دولار بنهاية العام 2012.

وأوضحت النشرة أن الموجودات المحلية للجهاز المصرفي تبلغ 48.33 مليار دولار، منها 23.21 مليار دولار للقطاع الخاص من غير المصارف، و15.2 مليار دولار للمصارف، ونحو 6.47 مليارات دولار للحكومة، بينما الموجودات الأجنبية للجهاز تبلغ 151 مليار دولار.

وبيّنت النشرة أن المطلوبات المحلية على الجهاز المصرفي تبلغ 55.8 مليار دولار، والأجنبية نحو 143.55 مليار دولار.

وذكرت النشرة أن موجودات مصارف التجزئة العاملة في البحرين ارتفعت إلى 26 مليار دينار في 2012، وتوزعت على عدة بنود منها: قروض وتسهيلات للقطاع الخاص من غير المصارف بقيمة 7.88 مليارات دينار، وقروض وتسهيلات للمصارف بقيمة 2.6 مليار دينار، وسندات حكومية بقيمة 2.16 مليار دينار، وقروض حكومية بقيمة 198 مليون دينار.

وتشير النشرة إلى أن موجودات مصارف التجزئة المودعة لدى مصرف البحرين المركزي تبلغ ملياراً و299 مليون دينار، وهو ما يعني أن لدى المصارف فوائض نقدية لا تعرف كيف تستثمرها في ظل الأوضاع وانتشار المخاوف، وتفضيل إيداعها لدى المصرف المركزي بفوائد منخفضة.

وبلغت الموجودات الأجنبية لمصارف التجزئة نحو 11.78 مليار دينار، منها 5.8 مليارات دينار لقطاع المصارف، ونحو 5.9 مليارات دينار لغير المصارف.

أما تصنيف موجودات موازنة مصارف قطاع التجزئة بحسب العملات، فتبلغ الموجودات بالدينار البحريني نحو 11.49 مليار دينار، وبالعملات الأجنبية ما يعادل 15.46 مليار دينار. بينما المطلوبات بالدينار البحريني تبلغ 12.5 مليار دينار، وبالعملات الأجنبية ما يعادل 14.43 مليار دينار.

وتوزعت موجودات الموازنة الموحدة لمصارف التجزئة، بحسب التصنيف الجغرافي، كالآتي: البحرين نحو 15.18 مليار دينار، دول مجلس التعاون نحو 5.1 مليارات دينار، الدول العربية 807 ملايين دينار، الدول الأميركية 1.41 مليار دينار، دول أوروبا الغربية 1.94 مليار دينار، دول آسيا 2.52 مليار دينار، ودول أخرى بنحو 367 ملايين دينار.

وبخصوص الموازنة الموحدة لمصارف قطاع الجملة، فقد أوضحت نشرة مصرف البحرين المركزي أن موجوداتها ارتفعت لتصل إلى 127 مليار دولار في 2012. منها 7.9 مليارات دولار موجودات محلية، و119.7 مليار دولار موجودات أجنبية.

وتشير النشرة إلى أن الموجودات الأجنبية تتركز في بند المكاتب الرئيسية والشركات الزميلة بقيمة 30.74 مليار دولار، والسندات بقيمة 30 مليار دولار، وبند غير المصارف بقيمة 29.11 مليار دولار.

وبحسب تصنيف العملات لموجودات مصارف الجملة، فإن الموجودات تتركز على الدولار الأميركي بنحو 88 مليار دولار، وعملة اليورو بقيمة 11.5 مليار دولار، وعملات مجلس التعاون بقيمة 13.56 مليار دولار، وعملة الجنيه الإسترليني بقيمة 2.98 مليار دولار، وبعملة الدينار البحريني بقيمة 1.32 مليار دولار.

أما المطلوبات بالدولار الأميركي فتبلغ 97.22 مليار دولار، وبالعملة الأوروبية اليورو ما قيمته 9.56 مليارات دولار، وبعملات دول الخليج ما قيمته 9.63 مليارات دولار، وبعملة الجنيه الإسترليني ما قيمته 2.18 مليار دولار.

وفيما يتعلق بالتصنيف الجغرافي لموجودات مصارف الجملة، فتركزت أغلب الموجودات في الدول الأوروبية الغربية بقيمة 49.89 مليار دولار، ودول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 30.76 مليار دولار، والدول الأميركية 16.78 مليار دولار، والبحرين بقيمة 7.9 مليارات دولار، ودول آسيا بقيمة 17.37 مليار دولار.

أما التصنيف الجغرافي للمطلوبات، فتركزت في دول أوروبا الغربية بقيمة 38.26 مليار دولار، ودول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 41.788 مليار دولار، والبحرين بنحو 15.95 مليار دولار، والدول العربية 10.8 مليارات دولار، والدول الأميركية بقيمة 5 مليارات دولار.