ذكرت بيانات مصرف البحرين المركزي أن الدَّيْن العام لمملكة البحرين زاد 700 مليون دينار في العام 2012، ليرتفع إلى 3.87 مليارات دينار، مقارنة بنحو 3.17 مليارات دينار في 2011، وبنسبة نمو تبلغ 22 في المئة.

وبلغ الدَّيْن العام الحكومي نحو 3.87 مليارات دينار، منها 2.6 مليار دينار ديون طويلة الأجل تتراوح بين 5 و10 سنوات، ونحو 50 مليون دينار ديون متوسطة الأجل تتراوح فترة استحقاقها بين 2 و3 سنوات، أما الباقي فهي ديون قصيرة الأجل تتراوح فترة استحقاقها بين 3 و12 شهراً.

أما من حيث تصنيف الديون، فتبلغ الديون وفق أدوات الدَّيْن التقليدية نحو 2.6 مليار دينار، وأدوات الدَّيْن الإسلامية 1.27 مليار دينار.

أما التصنيف بحسب العملات، فيبلغ حجم الديون المصدّرة بالدينار البحريني نحو 2.14 مليار دينار، والديون المصدّرة بالدولار الأميركي تبلغ 4.25 مليارات دولار.

وأكدت بيانات عن مصرف البحرين المركزي أن مملكة البحرين أصدرت صكوكاً إسلامية بنحو 616 مليون دينار في العام 2012، مقارنة بنحو 838 مليون دينار في العام 2011، وبنسبة تراجع تصل إلى 27 في المئة.

والصكوك عبارة عن 25 إصداراً، منها 12 إصداراً لصكوك السلم الإسلامية بقيمة 216 مليون دينار، و13 إصداراً لصكوك التأجير الإسلامية بقيمة 400 مليون دينار.

أما فيما يتعلق بالسندات التقليدية وأذون الخزانة، فقد بلغ إصدارات مملكة البحرين نحو 2.7 مليار دينار خلال العام 2012.

وتركّزت أغلب إصدارات مصرف البحرين المركزي قصيرة الأجل على أذون الخزانة، وهي عبارة عن أداة دَيْن حكومية تصدر بصيغة لحاملها ولآجال تتراوح ما بين 3 و6 شهور أو أكثر بحسب تحديد مصرف البحرين المركزي.

وتتميّز أذون الخزانة بسهولة التصرف فيها من دون أن يتعرض حاملها لأية خسائر رأسمالية؛ لأن الإذن عادة يباع بخصم؛ أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية المدوّنة على الإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد الذي يجنيه المستثمر، وإذا قرّر حامل الإذن التخلص منه قبل تاريخ الاستحقاق، فإنه يضمن على الأقل استرداد القيمة التي سبق أن دفعها عند شرائه.

أما إصدارات الديون طويلة الأجل فتتركز على سندات التنمية الحكومية، وصكوك التأجير الإسلامية.