قال وزير المالية المصري المرسي السيد حجازي للصحافيين أمس الثلثاء (26 فبراير/شباط 2013)، إن الحكومة تعتزم إرسال خطة معدلة للإصلاح الاقتصادي إلى البرلمان خلال يومين ثم إلى صندوق النقد الدولي بعد ذلك مباشرة.

وحين سئل الوزير متى ستدعو مصر وفد صندوق النقد لاستئناف المحادثات بشأن قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار قال: «أعتقد خلال عشرة أيام إلى أسبوعين». وتأثر الاقتصاد المصري سلباً جراء عامين من الاضطرابات السياسية منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك؛ الأمر الذي أدى إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح وهما من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة اللازمة لتمويل واردات الوقود والقمح.