أكد وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، حرص البحرين ووزارة الداخلية على الالتزام بما يتضمنه الدستور والقوانين المعنية من ضمانات لحماية حقوق الإنسان وصون حرياته الأساسية، مشيراً إلى أن وضع وإقرار مدونة سلوك الشرطة، والتي تؤكد الالتزام والانضباطية أثناء قيام رجال الأمن بواجبهم، إضافة إلى عقد الدورات التدريبية في مجال حقوق الإنسان وإدخال مقرر حقوق الإنسان في مناهج التدريب في الأكاديمية الملكية للشرطة.

جاء ذلك خلال استقباله أمس الثلثاء (26 فبراير/ شباط 2013) بمكتبه بديوان الوزارة، وفداً من منظمه هيومن رايتس ووتش برئاسة نائب المدير التنفيذي للمنظمة غان إيغلاند، والذي يقوم حالياً بزيارة للبحرين، وذلك بحضور رئيس الأمن العام اللواء طارق حسن الحسن. وفي بداية اللقاء رحّب وزير الداخلية بنائب المدير التنفيذي للمنظمة والوفد المرافق له، مؤكداً حرص الوزارة على مواصلة التعاون والتنسيق مع كافة المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية من أجل تعزيز مبادئ حقوق الإنسان، موضحاً أن البحرين بلد ديمقراطي إصلاحي تحترم فيه الحقوق وتصان الحريات انطلاقاً من هويتنا العربية والإسلامية وثقافتنا الحضارية وتقاليدنا الأصيلة وفي إطار الالتزام بالمواثيق والمبادئ والاتفاقيات في هذا المجال.

وأشار إلى أن عاهل البلاد، أطلق مشروعه الإصلاحي قبل ما يزيد عن عشر سنوات، وتمكن من خلاله من ترسيخ النهج الديمقراطي وتعزيز المشاركة الشعبية عبر المؤسسات الدستورية المنتخبة، كما أن مبادرته باستئناف حوار التوافق الوطني، والذي يجري حالياً بمشاركة الفعاليات السياسية الممثلة للحكومة والجمعيات السياسية وأعضاء من المجلس الوطني، تؤكد هذا النهج والرغبة في الاتفاق على الثوابت الوطنية بدلاً عن العنف والوسائل غير السلمية، كما يختتم في البحرين اليوم فعاليات المؤتمر الخاص ببحث إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، والذي يأتي استجابة لمبادئ تعزيز حقوق الإنسان ومبادئ الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

واطلع وزير الداخلية ووفد المنظمة على جهود وإنجازات لجنة حقوق الإنسان بالوزارة في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان ضمن البرامج التحديثية والتطويرية التي يتم تطبيقها بحيث تصبح صيانة واحترام تلك الحقوق بمثابة مناهج العمل.