أكد وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، عن وجود حلول عاجلة لمعالجة الوضع البيئي لوادي البحير بالتعاون مع الجهات المعنية، وتشكيل فريق عمل برئاسة مدير عام بلدية الوسطى محمد علي سلمان، وعدد من ممثلي الجهات المعنية للوقوف عن الوضع الحالي لوادي البحير.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير لموقع وادي البحير برفقة النائب عبدالحليم مراد، ورئيس المجلس البلدي لبلدية المنطقة الوسطى عبدالرزاق الحطاب، وعدد من أعضاء المجلس البلدي والمسئولين بوزارة الأشغال ووزارة الأسكان والمجلس الأعلى للبيئة.

وبحث الوزير مع مسئولي الوزارات الخدمية السبل الكفيلة بالتغلب على القضايا البيئية في وادي البحير، مشيراً إلى أن وزارة الإسكان قامت بالتعاقد مع أحد الشركات الاستشارية لدراسة الوضع البيئي للوادي.

وأفاد المسئولون بالوزارات والجهات المعنية أن: «السبب الرئيسي وراء تجمع المياه في وادي البحير هو وجود بعض المعوقات في الخزانات الأرضية للصرف الصحي مما يتسبب في تسرب المياه إلى الوادي، إضافة إلى تجمع مياه الأمطار».

وأشاروا إلى أن المنازل الواقعة على الوادي سيتم ربطها بشبكة الصرف الصحي خلال العام المقبل، وبالتالي سيتم حل المشكلة بشكل كامل، فيما سيتم القيام بخطة عاجلة بالفترة الحالية لقياس جودة المضخات الخاصة بنقل المياه المتجمعة إلى محطة توبلي لوقف تجمع المياه، وبما سيسهم في تخفيف الأضرار البيئية خلال الفترة القليلة المقبلة.

إلى ذلك، بيّن الوزير أن الزيارة تأتي للوقوف على جميع المعوقات الخاصة بالمشاريع التنموية التي تشرع بها القطاعات الحكومية المختلفة، منوهاً إلى أن الوزارة تسعى وبكل طاقتها وإمكانياتها إلى تذليل الصعاب على المشاريع الحكومية والتي تندرج ضمن برنامج الحكومة، وتحقق الرؤية الاقتصادية 2030، وبما يتفق مع استراتيجية الوزارة 2014 (إنماء وتنمية).

بدورهم، نوه كل من: النائب مراد ورئيس وأعضاء المجلس البلدي لبلدية المنطقة الوسطى بالجهود المبذولة من قبل وزارات الدولة المختلفة في الوقوف على جميع المعوقات الخاصة بالمشاريع التي يتم تنفيذها، وخاصة مشروع وادي البحير الإسكاني، والذي سيلبي عدداً من الطلبات الإسكانية مما يؤكد سعي الحكومة لاستغلال المساحات من الأراضي لصالح مشاريع خدمية.