أكد مجلس بلدي الشمالية تشكيل لجنة تحقيق في مخالفات التوظيف في الجهاز التنفيذي ببلدية المنطقة الشمالية، والنظر في توظيف 59 شخصاً بصورة مخالفة للقانون، مشيراً إلى وجود اتفاق بين المجلس البلدي ووزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، بشأن أوضاع الموظفين المؤقتين.

جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس البلدي الشمالي أمس الثلثاء (26 فبراير/ شباط 2013)، «رداً على بيان البلدية، والذي ركز على موضوع الموظفين المؤقتين متجاهلاً التطرق إلى مخالفات التوظيف في الجهاز التنفيذي».

وأوضح نائب رئيس المجلس البلدي السيد أحمد العلوي «إن الجهاز التنفيذي لا زال يتعمد حجب المعلومات بما يخص توظيف 59 موظفاً خلال العامين 2011-2012، والتهرب من قول الحقيقة، وآخر دليل على ذلك بيانه الصادر يوم (الإثنين) والمنشور في الصحافة المحلية، والذي تناول موضوع تصحيح أوضاع المؤقتين وتحاشى الحديث عن مخالفات التوظيف غير القانوني، وأن أغلب ردوده متناقضة ويشوبها الغموض». وأضاف «أرسلنا العديد من الخطابات للمدير العام منذ يناير/ كانون الثاني 2012 مطالبين بتزويد المجلس بنسخ من إعلانات الوظائف الشاغرة في الصحف المحلية، ونسخ من إجراءات المقابلات ومواعيدها والطلبات المستبعدة وأسباب الاستبعاد، وأسماء لجنة التوظيف ومناصبهم، والوظائف التي تم تسكينها وأسماء ساكنيها والدرجات المسكنين عليها وسقوفها، كما طلبنا نسخ من المؤهلات والخبرات مع تحديد نوعية الخبرة المطلوبة في الوظيفة، ونسخ من جميع المراسلات التي تمت مع وزارة البلديات وديوان الخدمة المدنية بهذا الشأن، الوظائف الشاغرة في البلدية حالياً ونسخة من خطة البلدية للتوظيف».

واستدرك العلوي «لكن المدير العام لم يقم بتوفيرها وتجاهل الرد عليها»، مبيناً: «إن حصولنا على المعلومات غالباً ما يتم بشكل غير رسمي من خلال خطابات غير موجهة بالأساس للمجلس، وإنما كمرافق لخطابات أخرى أو من خلال التصريحات الصحافية أو اللقاءات مع الجهات المعنية»، داعياً الجهاز التنفيذي إلى التعاون وتوفير المعلومات المطلوبة بشفافية عن طريق الخطابات الرسمية بدل البيانات الصحافية الغامضة والمتناقضة.

وذكر العلوي أن «الجهاز التنفيذي وفّر قائمة بـ 36 ممن وظفوا في البلدية مقتصراً فيها على الأرقام الشخصية من دون ذكر المؤهلات المطلوبة لكل وظيفة والمعلومات الأخرى التي طالبنا بتوفيرها في خطاباتنا المرسلة للجهاز التنفيذي، في حين إن من تم توظيفهم بشكل غير قانوني يبلغ عددهم 59 شخصاً». وقال: «المجلس البلدي مصرّ على حقه في ممارسة الدور الرقابي على الجهاز التنفيذي للبلدية حسبما جاء في المادة (4) من قانون البلديات.