قالت دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق في بيان لها إن السلطات الأمنية اعتقلت 20 مواطناً من منطقة سترة في (15 فبراير/ شباط 2012)، ووجهت لهم تهماً متناقضة وغير منسجمة في ظل ظروف تتعاكس في أبسط تفاصيلها مع الواقع، إلى جانب تناقض رواية وزارة الداخلية مع الواقع.

وأشارت إلى أن من بين المعتقلين 5 أطفال ومواطنين اثنين في الأربعينيات، وقد اعتقلوا عند الساعة 8 مساء، بينما قالت وزارة الداخلية في بيان لها أن الحادثة التي يتهمون بها وقعت في 9 مساء، مما يشير لحجم التناقض الواضح.

ولفتت الدائرة إلى أن غالبية المعتقلين جرت عملية اعتقالهم من منزل واحد وجميعهم اعتقلوا في نفس الوقت واليوم، وأمرت النيابة العامة بحبسهم 45 يوماً على ذمة التحقيق، وتواصلت عمليات تجديد الحبس لهم مراراً، بتهم الشروع في قتل وحيازة «المولوتوف».

وذكرت أنه تم أخذهم لساحة قريبة من السوق وبعضهم بقرب محطة البترول وتعرضوا هناك لتعذيب شديد، أو في ما يقرر خبراء التحقيق بأن هذه المرحلة الأولى لتهيئتهم لتوجيه التهم الكبيرة وجعلهم يقرون باعترافات لم يقوموا بها، وهناك لقطات مصورة لتعرضهم للتعذيب، بحسب البيان. وأضافت أن المعتقلين أخذوا للمستشفى بعد عمليات التعذيب الوحشية التي تعرضوا لها وبقوا هناك لمدة 3 أيام، وفي أول يومين من الاعتقال لم يكن ذويهم يعرفون عنهم أي شيء، وبعد زيارة الأهالي لهم بعد يومين كانت آثار الضرب واضحة على أجسادهم.

وأشارت إلى أن الاعترافات أخذت منهم وهم مقيدون، وبقوا تحت التهديد والضغط والإجبار طوال التحقيق. كما أن أغلب الإفادات لم تحتوي على الحادثة المزعومة، وأغلب المعتقلين نفوا التهمة أمام النيابة كما نقل الأهالي.

وأشارت إلى أن أي دليل مادي لم يقدم للمحكمة في الحادثة، فالأدلة جميعها كانت عبارة عن اعترافات أخذت من مركز شرطة المحافظة الوسطى وحتى في النيابة العامة لم يقدم المتهمون أي اعتراف.

وطالبت دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق بالإفراج الفوري عن المواطنين المعتقلين، كونهم معتقلي رأي.